كتاب مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

العدد ٢١ - العدد ٢١ - محاسن الشريعة ومساوئ القوانين الوضعية - ج: 7 - ص: 366

٣- عوامل تدعيمه والإبقاء عليه.

٤- الطعن على الشريعة والرد عليها.

٥- مقارنته بين الشريعة والقانون في مسائل الطعن كالقطع والرجم.

نشأة القانون: إن المعتبر الآن من القانون الوضعي يرجع في الأصل إلى القانون الفرنسي مع ما أضيف إليه في كل بلد بحسب حاجاتها ومفاهيمها.

والقانون الفرنسي يتكون في أصله من عدة أصول جاءت محكية في كتاب المقارنة بين القانون الفرنسي والمذهب المالكي للأستاذ سيد عبد الله حسن ١٣٦٦- ١٩٣٧. قال:

أولا: القانون الروماني وكان في جنوب فرنسا إلى سنة ١٧٨٥م.

ثانيا: القانون الجرماني وكان في شمال فرنسا.

ثالثا: قانون الكنيسة الكاثوليكية وكان حول الزواج وما يتبعه.

رابعا: قانون الملكية المطلقة بأوامر لويس ١٤- ١٥ - ١٦.

خامسا: قانون الثروة.

ثم وحدت في قانون واحد سنة ١٨٠٤ وهو الذي كان موجودا بمصر سنة ١٩٢٦م. أما القانون الروماني فقد دخل إلى فرنسا سنة ٥٠ قبل الميلاد حين غزاها الرومان إلى سنة ٤٧٦ بعد الميلاد.

أما القانون الروماني فدخلها سنة ٤٧٦ إلى سنة ٩٨٦. ثم جاء قانون العوائد وبالتالي مزجت تلك القوانين كلها بعد الثورة الفرنسية وجُعلت قانونا واحدا. ولد في أوروبا ونشأ فيها ثم انتقل إلى غيرها.

تواجد القانون في البلاد الإسلامية

أما تواجده في البلاد الإسلامية فإنه ليست لدينا المراجع الكافية للتفصيل في ذلك ولكن على سبيل المثال والإيجاز نذكر عن وجوده في مصر وسوريا والعراق والبلاد العربية. ولم نذكر السعودية لأنه ولله الحمد لم يدخلها قط وكانت دائما تحكم من أبنائها سواء في نجد أو الحجاز وبتحكيم الشريعة.