كتاب مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

العدد ٢٥ - العدد ٢٥ - حكم الإسلام فيمن زعم أن الإسلام متناقض - ج: 8 - ص: 489

وأما الرابع والخامس من المنكرات الواقعة في الخطاب المنسوب إلى الرئيس أبي رقيبه - حسب ما ذكرته صحيفة "الصباح"التونسية في عددها الصادر في ٢٠/٣/١٩٧٤م - فهما اعتراضه على إعطاء الأنثى، في الميراث، نصف ما للذكر، واعتراضه على تعدد النساء وزعمه أن إعطاء المرأة - في الميراث - مثل نصف الذكر نقص يجب تداركه، وأن الواجب - في هذا العصر - مساواة المرأة للذكر في الميراث، كما ساوته في المدرسة والمعمل والفلاحة والشرطة، وذكر أنه ليس من المنطق - في هذا العصر - أن يفضل الذكر على الأنثى، وزعم أن هذا المبدأ، وهو التفضيل، يجد ما يبرره عندما يكون الرجل قواما على المرأة، حين كانت المرأة في مستوى اجتماعي لا يسمح لها بمساواة الذكر، حين كانت تدفن حية وتحتقر، أما اليوم فقد اقتحمت ميدان العمل، وشاركت الرجال في ذلك، وذكر أن علينا أن نتوخى طريق الاجتهاد، في تحليلنا لهذه المسألة، وأن نبادر بتطوير الأحكام التشريعية، بحسب ما يقتضيه تطوّر المجتمع، وقد سبق لنا أن حجرنا تعدد الزوجات، والاجتهاد في مفهوم الآية الكريمة، وذكر أن من حق الحكام - بوصفهم أمراء المؤمنين - أن يطوروا الأحكام بحسب تطور الشعب وتطور مفهوم العدل ونمط الحياة. انتهى المقصود من كلامه الذي نشرته صحيفة "الصباح"التونسية، ولم تشر إليه صحيفة "الشهاب"اللبنانية - فيما نقلته من الخطاب المذكور، وفي هذا التصريح الخطير أنواع من الكفر والضلال منها اتهامه الله، سبحانه، في حكمه ودعوته الصريحة للحكام إلى أن يتلاعبوا بأحكام الشريعة، حسب عقولهم، واجتهادهم، وتطور الشعوب، وأساليب الحياة في نظرهم، ولا شك أن هذا من أبطل الباطل، وفيه تشبه باليهود والنصارى في تلاعبهم بشرائع أنبيائهم وافترائهم على الله، سبحانه، ما لم يشرعه ونسبتهم إلى أحكامه – سبحانه - ما ليس منها، ومقتضى ما ذكره هذا الرجل أن الله، سبحانه، لم يعلم ما تنتهي إليه الشعوب في آخر الزمان وما ستصل إليه