للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢- أن الاشتراكية لا تمانع في قيام حكومة "البروليتاريا" العمال والفلاحين، بخلاف الشيوعية الحقيقة فإنها لا تجيز أي نوع من الحكومات.

٣- أن الشيوعية لا تبيح أي نوع من الملكيات، بخلاف الاشتراكية فإنها تجيز بعض الملكيات الفردية في حدود ضيقة وعلى قواعد تؤدي في النهاية إلى تلاشي هذه الملكية.

هذا ولم يزعم زاعم - مهما كان - أن الإسلام والشيوعية قد يلتقيان، فلم نسمع إلى الآن صوتا واحدا يقول: إن الإسلام لا يتنافى مع الشيوعية؛ إذ أصل الشيوعية إنكار ألوهية خالق السماوات والأرض وإنكار الدين، وإنما سمعنا أن بعض الناس - وقد يكونون من المنتسبين للإسلام أو للعلم - يزعمون أن الإسلام لا يتنافى مع الاشتراكية، وقد يتعامون عن أن الاشتراكية مذهب خاص، ذاتية هذا المذهب تخالف ذاتية الإسلام في روحه وصورته، وأن ثلاثة عشر قرنا مرت على الإسلام والمسلمين ولم يعثر على كلمة الاشتراكية في كتب الإسلام التي تجاوزت آلاف الملايين، سواء كانت كتب الفقه أو التفسير أو الحديث أو سائر كتب العلم الإسلامية، ولا وجود لها قبل وجود دعاتها الماسونيين. كما يتجاهلون أن الإسلام - وهو دين الله الحقلا - قد أتى بجميع ما يسعد الناس في معاشهم ومعادهم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك بابا من أبواب الخير إلا دل الناس عليه، ولا بابا من أبواب الشر إلا حذر الناس منه، بيد أن جماعة من هؤلاء يقولون: إن بعض نصوص القرآن كقوله تعالى: {كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ} (الحشر: من الآية٧) وكقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الناس شركاء في ثلاثة: في الماء والنار والكلأ" تدل على صحة المذهب الاشتراكي، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على جهل هؤلاء بحقيقة الإسلام عموما، وبمعنى هذه الآية وذلك الحديث خصوصا؛ فإن الآية نزلت تشرح مصرف الفيء، وهو نوع خاص له طابع خاص من بين الأموال الإسلامية، وأما الحديث فقد بين موضع الشركة