للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية خطاباً إلى معالي الشيخ إبراهيم العنقري وزير العمل والشؤون الاجتماعية طالب فيه سموه بتكليف مكاتب العمل في عموم مناطق المملكة بالقيام بجولات تفتيشية فورية على عموم الشركات والمؤسسات الخاصة وكل من يوجد لديه امرأة تعمل يحقق معها على كيفية استقدامها وهل لديها رخصة عمل ومن ثم ترحيلها من البلد وتطبيق النظام بحق من قام بتشغيلها وإذا وجد ولي أمرها فيؤخذ عليه تعهد بعدم عملها وإذا عادت مرة أخرى ترحل في الحال.

هذا ومن جهة أخرى علمت (الندوة) أن سمو الأمير نايف قد طالب معالي الوزير العمل بمنع السعوديات من العمل.. في مثل تلك الأعمال ويطبق النظام بحق من شغلها بدون رخصة ويؤخذ عليه تعهد وعلى ولي أمرها بعدم تشغيلها إلا في المجالات المسموح بها لها بالعمل فيها. كما علم مندوب (الندوة) أن الجهات التي حددها سمو وزير الداخلية هي المستشفيات ومدارس تعليم البنات والكليات والدوائر الحكومية المسموح بها عمل الفتيات السعوديات كسجون النساء والجمعيات الخيرية والشؤون الاجتماعية. وقد طالب سمو وزير الداخلية معالي الوزير العمل بضرورة تنسيق مع الجوازات في إجراءات الإبعاد وتطبيق ما يخص الجوازات من أنظمة تطبيق العقوبات في هذه المخالفات بحدها الأقصى. كما يؤخذ تعهد على أصحاب المؤسسات والشركات ومالكيها الأصليين بعدم تشغيل أي امرأة لديهم وفد حدد سمو وزير الداخلية في خطابه أن المسؤولية ستكون على مالكي المؤسسات والشركات أمام الدولة وليس من جانب مديري أعمالهم حتى لا تكون حجة أمام المالكين الأصليين بالتنصل من أي مخالفة وتحميلها لهؤلاء المديريين.

كما علمت الندوة أنه قد تم تبليغ أصحاب السمو والمعالي الوزراء بهذه الإجراءات الجهات المسموح للمرأة بالعمل فيها.

الندوة ٢٥ جمادى الثانية سنة ١٣٩٨هـ - العدد ٥٨٥٨