وفي هذا الخصوص أحب أن أذكر أنني شكلت فعلا لجنة تتكون من بعض الوزراء الاتحاديين ورئيس مجلس الفكر الإسلامي، وتقوم هذه اللجنة باستعراض نظام الزكاة والعشر، وان شاء الله سترفع هذه اللجنة توصياتها إلى الحكومة.
ومن المواضيع المهمة الأخرى هي إلغاء نظام الربا، ويبحث هذا الموضوع خبراء ذوى تفكير إسلامي، وحالما سيجد هؤلاء حلا عملياً ستطبق إن شاء الله النظام الاقتصادي الإسلامي.
أما في الوقت الحاضر فإنني أعلن الخطوات التالية:
١- إلغاء الربا على المبالغ المستلفة من الموارد الحكومية.
٢- عدم استيفاء أية فوائد على القروض الممنوحة لموظفي الحكومة من درجة ١ إلى درجة ١٥ بواسطة مؤسسة تمويل بناء البيوت.
٣- ستقوم مؤسسة الاستثمار القومي باستراتيجية جديدة في المستقبل، على أساس المشاركة على قدم المساواة وليس على أساس الربا.
وبالإضافة إلى ذلك قمت بتوجيه وزارة المالية بإعداد برنامج عملي خلال شهر واحد لأجل إزالة لعنة الربا المستحصل من القروض التي تقدمها مؤسسة تمويل بناء البيوت المعطاة للأشخاص غير موظفي الحكومة المذكورين أعلاه، وأن تجعل هؤلاء من ممتلكي الأسهم بما يتناسب والاستثمار التي تقوم به المؤسسة.
أما الآن فإنني أعود إلى الخطوات التي أكمل العمل الأولى بالنسبة لتحقيقها.
إن الإعلان عن هذه الخطوات هو أمر ضروري؛ لأن تأخير الإعلان عنها لمدة بضعة أشهر قد جعل العناصر الانتهازية تقوم بدعاية مضلة، وهى أن الحكومة الحالية تعطي وعوداً كاذبة حول تطبيق نظام الإسلام مثلها مثل الحكومات السابقة.
إن هدف خطابي هو الإعلان عن الخطوات التي أكملت، وأن نعلمكم عن الخطوات التي نمر بها؛ إن الخطوات التي حسمت هي كالتالي: