كتاب مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

العدد ٤٥ - العدد ٤٥ - علم الجرح والتعديل - ج: 19 - ص: 254

والكلام في الرجال جرحا وتعديلا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عن كثير من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وجوز ذلك تورعا وصونا للشريعة لا طعن في الناس، وكما جاز الجرح في الشهود جاز في الرواة والتثبت في أمر الدين أولى من التثبت في الحقوق والأموال.. فلهذا افترضوا على أنفسهم الكلام في ذلك سيأتي بيان أول من عني بذلك من الأئمة.

الجرح وأحكامه

الجرح أجيز في الرواة باتفاق أئمة الشأن صيانة للشريعة الإسلامية من أن يدخل فيها ما ليس منها ونصيحة لله ورسوله عليه السلام والمسلمين ولا يقف على معرفة ذلك إلا المحدث الصادق المشهور بطلب الحديث التقى الورع.. روى الخطيب البغدادي في كفايته بسنده عن أحمد بن محمد البغدادي قال:- سمعت يحي بن معين يقول: "آلة الحديث الصدق والشهرة بطلبه وترك البدع واجتناب الكبائر".

البيان:

لما كانت السنة هي الصادرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال والتقريرات وكانت البيان لكتاب الله والتشريع للناس في كل زمان ومكان كان لابد فيها من أن تكون واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق ثابت ومنسوبة إليه نسبة حقيقية، وقد أمر عليه السلام بتبليغها عنه ونهى عن الكذب فيها ونقل الصحابة عنه ذلك ومشوا عليه..