كتاب مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

العدد ٤٩ - العدد ٤٩ - اعتماد مخطط جامعة أم القرى - ج: 22 - ص: 297

عقد المؤتمر العلمي الثامن للجمعية المصرية للإدارة المالية في الفترة من ١٤-١٦ أبريل سنة ١٩٨١ بفندق السلام، واستغرقت أعماله خمس جلسات متصلة، حضرها نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية ووزير المالية والاقتصاد ووزير الأوقاف ونقيب التجار وحشد كبير من وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات والمؤسسات والشركات وأساتذة الجامعات، لمناقشة موضوع (العدالة الاجتماعية في ضوء السياسات المالية والاقتصادية.. في مصر) .

وكانت أولى توصيات المؤتمر بالنص التالي:

"إن النظام الإسلامي وهو يوائم بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع في مجالات الحرية والعمل والتملك والتوزيع.. نظام متكامل يضع أساس المجتمع بكل مقوماته الاجتماعية والاقتصادية، ومن ثم فإن تحقيق التوازن الاجتماعي بين الفرد والمجموع من ناحية، وبين الأفراد من ناحية أخرى يحقق التكامل الاجتماعي ومن ثم العدالة الاجتماعية بتحقيق حد الكفاية للإنسان والذي لا يقتصر على كفالة الضروريات وإنما يمتد ليشمل طيبات الحياة الأخرى.

إن مرونة النظام الإسلامي وواقعيته وشموله تجعله نموذجاً إنمائياً شاملاً قابلاً للتطبيق في كل زمان ومكان.. وفي مصر يتطلب الأمر تهيئة المجتمع تشريعياً للأخذ بهذا النموذج، وكفالة تطبيقه كاملاً أمينا".

محنة المسلمين في أندونيسية

قرر وزير التربية الإندونيسي توزيع ٧٦ كتاباً نصرانياً ضمن مشروع المكتبات الصغيرة للمدراس المتوسطة.. وعندما سئل الوزير عن سبب عدم وضعه كتاباً إسلامياً واحداً في هذه المكتبات. أجاب بأن هذه هي الطريقة الأمريكية.

وفي خبر آخر قدمه يوسف هاشم أحد أعضاء البرلمان من حزب الاتحاد الإسلامي بأن ٤٢ شخصاً حكمت عليهم الحكومة الأندونيسية بالإعدام في جاوى الشرقية بتهمة تعاطي السحر.. جميعهم من الذين يعلمون القرآن أطفال المسلمين في المساجد والمدارس.

"النور المغربية"