كتاب مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

العدد ٥٣ - العدد ٥٣ - رسالة المدينة المنورة - ج: 25 - ص: 80

غالبا ما تثار قضية نقص القوى العاملة في المملكة العربية السعودية ويثير معها بعض الصحفيين وغير المتخصصين موضوع تشغيل المرأة (النصف الآخر للمجتمع) كحل لهذه المشكلة.. وفات على هؤلاء بأن المشكلة هي أعمق مما يتصورون.. وأن النصف الأول من المجتمع (الرجال) أصلا غير مستغلون كما تبين الدراسات الإدارية والبيانات الإحصائية حيث من الواضح بأن هناك تضخما وظيفيا داخل جميع الأجهزة الحكومية بحيث تشكل بطالة مقنعة لا تنتج (خدمات أو سلع) وإنما تحمل الاقتصاد الوطني أعباء مالية لمرتباتهم وهذا مظهر من مظاهر البيروقراطية الحكومية.

ولقد بين الدكتور إبراهيم العواجي وكيل وزارة الداخلية في ندوة التضخم الوظيفي المنعقد في معهد الإدارة (٢٦ -٢٩ ربيع الثاني ١٤٠٢ هجري) بأن (أقصى عدد يعمله الموظف السعودي) خلال يوم واحد هو أربع ساعات واثنتي عشرة دقيقة وأدنى حد يبذله الموظف خلال اليوم خمسة وثلاثين دقيقة.. وأن أقصى حد يعمله الموظف خلال أسبوع عمل هو إحدى وعشرين ساعة وأدنى حد هو ساعتين لكامل الأسبوع) ص ١٥ بمعنى أن متوسط الوقت الذي يعمله الموظف السعودي هو ساعة وثمانية وأربعون دقيقة أي بنسبة مئوية قدرها ٢٦% من وقت العمل اليومي بمعنى أن هناك ٧٤% من الوقت ضائع غير مستغل من وقت العمل والذي يكلف الدولة ملايين الريالات شهريا دون أن يقابل ذلك أي إنتاج.