من المسلم به بداهة أن الاستثمارات الحكومية الكبيرة في الصناعات الأساسية الثقيلة في الجبيل وينبع خلال الخطة الخمسية الحالية، ستعمل على تغيير التركيبة الاقتصادية الوطنية، وذلك بتخفيض الاعتماد على قطاع البترول الخام كمصدر رئيسي للدخل كما ستكون لهذه الاستثمارات أثار إيجابية خلال مراحل بناء وتشغيل هذه الصناعات.
وتشير الدراسات التي أجرتها (سابك) إلى أن مشاريعها المزمع إقامتها في كل من الجبيل وينبع ستبلغ تكلفتها ٣٢ بليون ريال تقريباً، تصل قيمتها المضافة على الإنتاج المحلي عام ١٤٠٥ هـ نحو تسعة بلايين ونصف في السنة، ويتوقع أن يصل الدخل الناتج عن تصدير منتجات هذه الصناعات إلى ستة عشر بليونا وثلاثمائة مليون ريال.
وتجدر الإشارة إلى أن إنشاء (قطبي نمو) صناعيين في الجبيل وينبع سوف يعجل بتطوير وتنمية المراكز والمناطق العمرانية، كما أن الطلب على المرافق والخدمات والسلع سيزيد من منفعة أَصحاب المشاريع الصغيرة من الوطنيين، كما أَن من المتوقع أن يتم جذب عديد من الشركات الخاصة في قطاعات الصناعات الثانوية والمساندة التي إذا ما أضفنا الاستثمارات المتوقعة لها واستثمارات (بترومين) غير المعلنة حتى الآن إلى جانب استثمارات (سابك) لوجدنا أن الآثار الاقتصادية الحقيقية للاستثمارات ستكون أكبر بكثير من حكم كل التوقعات.