كما حمل النصب على الجر في جمع المؤنث السالم، وفى التثنية، وجمع المذكر السالم طلبا للمقاصة [٤] .
أما نصب جمع المؤنث بالكسرة فهو تابع للجر إجراء للفرع على وتيرة الأصل الذي هو جمع المذكر السالم، فإن النصب فيه تابع للجر، لأنه لولم يحمل نصبه على جره للزم مزية الفرع على الأصل [٥] .
وأما نصب المثنى فقد جاء بالياء حملا على الجر، لأنه يجر بالياء.
وأما حمل النصب على الجر في جمع المذكر السالم كما في التثنية فلأنك لو قلبت الواو ألفا في النصب لأفضى ذلك إلى الالتباس بالمثنى المرفوع [٦] .
وإنما حمل النصب على الجر دون الرفع، لوجود مناسبة بينهما في وقوع كل منهما فضلة في الكلام [٧] ، ولأنه يشبهه في الافتقار إلى العامل اللفظي [٨] ، ولأن الفتحة إلى الكسرة أقرب من الضمة إليها فحمل على الأقرب منه [٩] .
وقد علل أبوعلي الفارسي لهذه الظاهرة في هذا المقام تعليلا حسنا حيث بين أن موافقة الجر النصب فيما لا ينصرف، كموافقة النصب الجر في التثنية والجمع فليس الاتفاق للبناء، وإنما هو لاجتماع النصب والجر في كونهما فضلتين، وفي كونهما كاملتين بعد استعمال الجملة المتضمنة للفعل، أو معنى الفعل بجزئيها اللذين هما الحدث والمحدث عنه، ومن ثم اتفقا أيضا في باب الضمير [١٠] .
ومما يقوي هذه الظاهرة ويؤكد تحقيقها في هذا الموضع وجود شبه بذهن علامة كل من النصب والجر. فالفتحة تشبه الكسرة وإن اختلف موضعها. كما أن الياء لا يتغير وضعها سواء أكانت علامة للجر، أم علامة للنصب، وإن اختلفت حركة ما قبلها وما بعدها في التثنية والجمع.
ثانيا: في إبدال بعض الحروف من بعض:
١- إبدال الهمزة من الهاء:
من حروف الإبدال القياسي الهمزة والهاء، لأنهما من حروف "هدأت موطيا"وهما يتبادلان الإبدال، بمعنى أن الهاء قد تبدل همزة، كما أن الهمزة قد تبدل هاء.