(١) هذا الحكم مأخوذ من حديث لعائشة أم المؤمنين ولأبي سعيد الخدري وابن عباس فحديث عائشة أخرجه ابن ماجة (إقامة الصلاة: باب ما جاء في البناء على الصلاة ١/٣٨٥) والدارقطنى ١/١٥٧ والبيهقي ١/١٤٢وهومن طريق إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة. وهو ضعيف لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وهو مخلط وفي روايته عنهم وقد رواه موصولاًً ومرسلاًً. وتكلم الأئمة في ذلك مبينين ترجيح إرساله على وصله، وأن المرسل أيضاًً ليس بشيء. وقد حاول ابن التركماني تصحيح حديث إسماعيل بن عياش بما لا طائل تحته (الجوهر النقي على السنن الكبرى للبيهقي ١/١٤٢،١٤٣) .
وحديث أبى سعيد الخدري أخرجه الدارقطني ١/ (١٥٧) وفيه أبو بكر الداهري متروك.
وحديث ابن عباس أخرجه الدارقطني (١/١٥٦) وفيه سليمان بن أرقم متروك.
وروى فيه أيضاًًً آثار راجع التلخيص الخبير١/٢٧٥ والدارية ١/٣١ ونصب الراية ١/٣٧ والكامل لابن عدي ١/٢٨٨ والبيهقي ١/١٤٢،١٤٣.
(٢) راجع القول البديع ٢٥٦ والنكت ١/ ٤٣٦.
(٣) الاعتصام: ١/ ٢٢٦.
(٤) تدريب الراوي ١٩٧.
(٥) ملخص أبطال القياس والرأي ٦٨ وراجع الأحكام ٧/ ٥٤.
(٦) أعلام الموقعين ١/٣٢.
(٧) إعلام الموقعين: ١/ ٣١.
(٨) راجع الفصل في الملل والنحل: ١/٨٣.
(٩) الكفاية ٢١٣ وراجع فتح المغيث ١/٢٦٧.
(١٠) فتح المغيث: ١/٢٦٧.
(١١) القول البديع ٢٥٥.
(١٢) ذُكرت هذه الشروط أو بعضها في فتح المغيث ا/ ٢٦٨ والقول البديع ٢٥٥وتدريب الراوي ١٩٦ وتبين العجب بما ورد في فضائل رجب ٣٢ وقواعد التحديث ١١٦.
(١٣) الأذكار: ٥.
(١٤) حكاية الإجماع محل نظر إذ أنه لم يقل بعض الأئمة بالعمل به أنظر القول الأول ص٣٢ وانظر رد القول بجواز العمل بالحديث الضعيف ص٣٧.