كتاب مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

العدد ٦٩-٧٠ - العدد ٦٩-٧٠ - مسائل في النحو أجاب عليها - ج: 32 - ص: 488

فالمراد: أنه هالك لأن ضميرَ الشأنِ والحديثِ يفسر بجملة بعده وإنما لم يبطل عملُ المفتوحة كما بطل عمل المكسورة مع أن لفظهما قد نقص أيضاً لأن المفتوحةَ أشدّ طلباً لما بعدها من المكسورة وذلك أنها تقتضي ما بعدها من جهتين: اقتضاء العامل للمعمول والصلة للموصول، والموصولة تقتضي ما بعدها من جهة واحدةٍ فافترق حالهما فلذلك كان القول بأن حكمهما/ واحدٌ تسمّحٌ.

ويقع بعدها الفعل فإذا كان ذلك لزمها العوض، وذلك السن وسوف في الواجب ولا في النفي، نحو: قولك: علمت أن سيقوم زيدٌ وأن سوف يقوم زيدٌ، وأن لا يقوم، كأنهم عوضوها مما لحقها من التخفيف [٢٧] ولإيلائها ما لم يكن يليها فإذا كان قبل أن فعل غير يقيني نحو أن يكون فعل طمعٍ وإشفاق فإنها تكون الناصبة للفعل المستقبل، لأن تلك الأفعال معلقٌ معناها بالمستقبل، والناصبة للفعل تقتضي الاستقبال، فإن كان فعل علم يقين: علمت وتحققت وشببههما فإنها تكون المخففة من الثقيلة وتلزمها العوض نحو: علم أن سيقوم، وتحقق أن لا تذهب، قال تعالى: {عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى} [٢٨] لأن المخففة من الثقيلة في التأكيد كالمثقلة فناسب أن يكون قبلها فعلٌ يدل على اللزوم والثبات، فإن كان قبلها فعلٌ من أفعال الظن والحسبان نحو: ظننت وحسبت جاز فيها الأمران نحو: حسبت أن لا يخرج بالرفع والنصب وذلك لأن الأفعال فيها طرفٌ من اليقين وطرفٌ من الشك، فالرفع باعتبار اليقين والنصب باعتبار الشك، قال تعالى: {وَحَسِبُوا أَلاَّ تَكُونَ فِتْنَةٌ} [٢٩] بالرفع [٣٠] والنصب [٣١] على ما قلنا.

ولا يكون مع السين وسوف إلا المخففة من الثقيلة وذلك من قبيل أن الناصبة للفعل تصرف الفعل للمستقبل.