[٣٧] حذفت التاء في الأصل وليس لذلك وجه فوضعنا بين الحاصرتين.
[٣٨] عزا ابن السراج في الأصول ٢/ ٣٠٤ هذا الوجه إلى المازني، ثم قال: وإلى هذا أذهب، وانظر المقتضب ٣/ ١١١، وشرح الكافية ٢/٤٢ وشرح جمل الزجاجي ٢/٥٠٥،٥٠٧.
[٣٩] انظر الأصول ٢/ ٣٠٥.
[٤٠] هذا النص مقلق لا يفهم منه المراد.
[٤١] أنظر الأصول ٢/ ٣٠٥.
[٤٢] يريد أن اسم التفضيل لا يصاغ من الفعل المبني للمجهول والمسألة خلافية، والجواز مشروط بأمن اللبس. انظر شرح عمدة الحافظ ٧٥٨.
[٤٣] المثل في امرأة من بني تيم الله بن ثعلبة كانت تبيع السمن في الجاهلية ولها حديث مع خوات الأنصاري قبل إسلامه يستقبح ذكره وبسببه قيل فيها المثل المذكور... انظر: الفاخر في الأمثال ٨٦، وكتاب الأمثال لأبى عبيد ٣٧٤، وجمهرة الأمثال ١/ ٥٦٤، ومجمع الأمثال ١/٣٧٦، والمستقصى ١/١٩٦، وفصل المقال ٥٠٣.
[٤٤] المثل في كتاب الأمثال ٣٦٠ يردان (من غراب) وجمهرة الأمثال ١/٢٥٧، ومجمع الأمثال ١/٣٢٧، والمستقصى ١/١٥١، وفصل المقال ٤٩١. وقد تعرض المصنف لهذه المسألة في شرح المفصل ٧/٩٤-٩٥.
[٤٥] الذي قدره المصنف هو متعلق الجار والمجرور (إليه) الملحوظ من سياق الكلام ولكن لما غلب أن يكون متعلق الجار والمجرور كائن أو مستقرٌ قدر المصنف (مُحتاج أو مُطّر) لافتقار المعنى إليه.
[٤٦] يشير المصنف إلى الخلاف في فعلية ليس، فقد ذهب أبو علي في المسائل الحلبيات إلى أنها حرف. ونسب هذا القول إلى أبى بكر بن شقير فيكون القول في المسألة قوله ووافقه أبو علي الفارسي، والراجح عند جمهور النحويين أنها فعل بتحملها الضمائر واتصال تاء التأنيث الساكن بها ... انظر: سيبويه ١/٢١ والمقتضب ٤/٨٧،١٩٠ والأصول لابن السراج ١/٨٢، والمسائل الحلبيات ق ٥٥-٦١، والتبيين ٣٠٨، والمغني لابن فلاح ١ق ٦٨ -٦٩، والجني الداني ٤٥٩، ومغني اللبيب ٣٢٥.