للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد جعله الحافظ ابن حجر في المرتبة الثالثة من المدلسين الذين لا تقبل روايتهم إلا إذا صرحوا بالسماع ولم يصرح في هذه الرواية بالسماع، أما الرواية الرابعة والخامسة في إسنادهما عمران بن دوار القطان فهو صدوق يهم ورمي برأي الخوارج كما في التقريب، وروى عنه قتادة ما لم يتابع عليه كما أخرج العقيلي من طريق عمران القطان عن قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس شيء أكرم على الله من الدعاء". ثم قال: لا يتابع عليه ولا يعرف بهذا اللفظ إلا عن عمران، وفي الإسناد أيضاً يحيى بن يعمر لم يسمع شيئا عن عثمان بل لم ير عثمان رضي الله عنه وقال ابن الأنباري في كتاب ((الرد على من خالف مصحف عثمان)) : في الأحاديث المروية عن عثمان في ذلك: "لا تقوم بها حجة، لأنها منقطعة غير متصلة، وما يشهد عقل بأن عثمان وهو إمام الأمة الذي هو إمام الناس في وقته، وقدوتهم، يجمعهم على المصحف الذي هو الإمام فيتبين فيه خللاً، ويشاهد في خطه زللاً فلا يصلحه! كلا والله ما يتوهم عليه هذا ذو إنصاف وتمييز، ولا يعتقد أنه أخرّ الخطأ في الكتاب ليصلحه من بعده وسبيل الجائين من بعده البناء على رسمه والوقوف عند حكمه. ومن زعم أن عثمان أراد بقوله: ((أرى فيه لحنا)) أرى في خطه لحنا إذا أقمناه بألسنتنا كان لحن الخط غير مفسد ولا محرف من جهة تحريف الألفاظ وإفساد الإعراب فقد أبطل ولم يصب، لأن الخط منبىء عن النطق، فمن لحن في كتبه فهو لاحن في نطقه، ولم يكن عثمان ليؤخرَّ فساداً في هجاء ألفاظ القرآن من جهة كتب ولا نطق. ومعلوم أنه كان مواصلاً لدرس القرآن، متقناً لألفاظه، موافقاً على ما رسم في المصاحف المنفذة إلى الأمصار والنواحي وعبد الله بن فطيمة ترجم له البخاري وقال: عبد الله بن فطيمة عن يحيى بن يعمر روى عن قتادة عن نصر بن عاصم منقطع.