فلم يذكر لفظ ((اللحن)) وقد رواه من طريق أبي داود سليمان بن الأشعث عن أحمد بن مسعدة عن إسماعيل، فيحتمل الخطأ من شيخ ابن أبي داود، أو من دسّ المستشرق د. آرثر جفري محقق كتاب ((المصاحف)) لابن أبي داود وقد نص على هذا الدسّ الأستاذ محمد تجاني جوهري محقق كتاب ((فضائل القرآن)) لأبي عبيد القاسم بن سلام.
هذا وعلق الإمام السيوطي على رواية ابن أشته فقال:"فهذا الأثر لا إشكال فيه، وبه يتضح معنى ما تقدم فكأنه عرض عليه عقب الفراغ من كتابته، فرأى فيه شيئا كتب على غير لسان قريش، كما وقع لهم في "التابوة"و"التابوت"فوعد بأنه سيقيمه على لسان قريش، ثم وفى بذلك عند العرض والتقويم، ولم يترك فيه شيئا. ولعل من روى تلك الآثار السابقة عنه حرفها، ولم يتقن اللفظ الذي صدر عن عثمان، فلزم منه ما لزم من الإشكال، فهذا أقوى ما يجاب عن ذلك. ولله الحمد".
وقد أفاد السيوطي وأجاد في رده ونقله عن العلماء المتقدمين في الرد عن هذه الشبهة فقال: وقد أجاب العلماء عن ذلك بثلاثة أجوبة:
أحدها: أن ذلك لا يصح عن عثمان، فإن إسناده ضعيف مضطرب منقطع، ولأن عثمان جعل للناس إماماً يقتدون به، فكيف يرى فيه لحنا ويتركه لتقيمه العرب بألسنتها! فإذا كان الذين تولوا جمعه وكتابته لم يقيموا ذلك وهم الخيار، فكيف يقيمه غيرهم! وأيضاً فإنه لم يكتب مصحفاً واحداً، بل كتب عدة مصاحف، فإن قيل: إن اللحن وقع في جميعها، فبعيد اتفاقها على ذلك، أولا بعضها فهو اعتراف بصحة البعض، ولم يذكر أحد من الناس أن اللحن كان في مصحف دون مصحف، ولم تأت المصاحف قط مختلفة إلا فيما هو من وجوه القراءة، وليس ذلك بلحن.
الوجه الثاني: على تقدير صحة الرواية، إن ذلك محمول على الرمز والإشارة ومواضع الحذف، نحو"الكتب"، "الصبرين"وما أشبه ذلك.