كتاب مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

العدد ١٠١-١٠٢ - العدد ١٠١-١٠٢ - الجزء الثالث من كتاب ناسخ الحديث ومنسوخه - ج: 36 - ص: 352

١٣- يقبل الرواية ممن هو دون الثبت لمخالفة الثبت في روايته للأصل وموافقة رواية من هو دونه للأصل، ثم ذكر أمثلة على ذلك ثم قرر أن هذا ليس في كل شيء بقوله (وليس ذلك في كل شيء) انظر ص٦٠.

١٤- يذكر أحياناً الاختيار له، أو توجيهه للأحاديث، ثم يفند بعد ذلك الأحاديث المخالفة ببيان ما فيها من العلل. انظر ص ٦٣، ٦٧ أحياناً لما يذكر اختياره، يتبعه بذكر الشواهد له من الأحاديث، وأقوال أهل العلم. انظر ص ٧٣، ٧٦، ١٢٠ وأحياناً يذكر وجوهاً متعددة في توجيه الأحاديث والجمع بينها، ثم يختار بعد ذلك أحدها ويدلل على ذلك. انظر ص ... وأحياناً يوجه تلك الأحاديث بدون أن يذكر اختيارًا له لتساوي الأمرين عنده. انظر البند رقم ١٦.

١٥- يرجح أحياناً بين الأحاديث التي ظاهرها الاختلاف بصحة أحدهما على الآخر ففي ص ٦٨ قال (وحديث فليح أصحهما إسناداً) وأحياناً يقول (وأثبت ما روى في هذا الحديث الأول انظر ص ٨٢ وفى ص ١٠١ يقول: (وهذا أثبت الإسنادين) وفي ص ١١٧ يقول (وتلك الأحاديث أثبت) .

وربما أيد قوله بما عليه الأئمة ويقصد بهم الخلفاء الراشدين لأنه مثل بعمر رضي الله عنه. انظر ص ٨٢.

١٦- يذكر الأحاديث التي ظاهرها الاختلاف والتعارض لكنه بعد سوقها وذكرها يوضح أنه لا اختلاف ولا تعارض بينها كما في باب: أي وقت يقاتل العدو ص ٧٦ وباب في الضيافة ص ٨٦ وباب من يجب عليه الحد ص ٨٨، وباب التنفس في الشراب ص في ٦٥ وباب في البداوة ص ١٢١ وباب الكفارة قبل الحنث ص ١٢٣.

١٧- شدته على أهل البدع والمتأولين النصوص على ما يريدون انظر موقفه منهم في أحاديث طاعة الأئمة ص ٩٠. فقد قرر رحمه الله أنهم يأخذون ببعض الأحاديث، ويتركون البعض الآخر، أما أهل السنة فإنهم يعملون بالجميع، ويردون المتشابه منها إلى المحكم انظر ص ٩٤.

١٨- يسوق الحديث بالمعنى، وينص على ذلك أحياناً كحديث عمر رضي الله عنه ص ١٢٧، ٩٩. قال في آخره (معناه) .