وعلى إثر قيام هذه المصلحة صدر أمر ملكي رقم ٤٢٥ وتاريخ ٢١ من ذي القعدة ١٣٤٤هـ (٢ يونيو ١٩٢٦م) بالموافقة على الترتيبات الصحية لموسم ذلك العام، وقد تضمنت هذه الترتيبات تأسيس مراكز للإسعاف في منى وعرفات ومزدلفة، وتوفير المياه النظيفة، ووضع شروط للمساكن المخصصة للحجاج يراعى فيها ضمان سلامتهم وأمنهم وراحتهم، وحيث إنه لم تتوفر في تلك الفترة البرادات الضخمة التى يمكن من خلالها حفظ الأضاحي، حفرت الحفر من أجل دفن الأضاحي منعاً لتعفنها [٢٦] .
المبحث الثالث
التنظيمات الصحية للعناية بالحجاج
صدر الأمر الملكي في ١٤ رجب ١٣٤٥هـ (١٨ يناير ١٩٢٧م) بالموافقة على نظام مصلحة الصحة العامة، الذي أوجب على رؤساء وأطباء الصحة مراقبة نظافة البيوت التي يسكنها الحجاج، ومنع الازدحام فيها، وعليهم نقل المصابين بالأمراض المعدية إلى المستشفى لمعالجتهم بما يلزم لهم، والانتباه على نظافة المياه، وإزالة كل ما من شأنه الإضرار بصحة الحجاج والأهالي، كما طالب رئيس أطباء مكة ضرورة تأمين كل الاحتياجات بمنى وعرفات ومزدلفة، وإرسال الأدوية وغيرها إليها قبل الخروج إلى الحج ببضعة أيام، وكلف النظام أطباء الصحة بتفتيش منازل الحجاج يومياً للتحقق من عدد الحجاج في تلك المنازل بالنسبة للمقدار المقرر، ومنع أي مخالفة في ذلك بتكليف الموظفين بضرورة مراعاة التعليمات الخاصة بذلك ورفع تقرير عن ذلك لمرجعهم [٢٧] .
كما تضمن هذا النظام قيام الشرطة الصحية بمنع إسكان الحجاج في المنازل بأكثر مما تستوعبه، ومراقبة نظافة هذه المنازل، ومنع بيع المأكولات والمشروبات الضارة، والمحافظة على نظافة المياه من التلوث، وإرسال المرضى إلى المستشفيات، والإشعار عن الأمراض الوبائية إذا ظهرت، ودفن الأضاحي في منى لمنع التلوث، وعدم السماح للحجاج بالنوم في الطرقات، لما يترتب على ذلك من مشكلات مختلفة منها مايتعلق بالصحة العامة للحجاج [٢٨] .