وثقوا بأننا سنتولى أمر التفتيش عن ذلك بأنفسنا، ونقسم بالله أننا سنهاجمكم على حين غرة، فإذا رأيت أحدكم حاد عن الطريق السوي، وقام بأعمال تلزم إدانته بدأنا بإدانة رئيسه ثم بإدانة ذلك الشخص بدون هوادة ولا شفقة، وأعلمكم بأن الجزاء والقصاص لن يكون إلا صارماً" [٤٣] .
ويقول أمام المؤتمر الوطني سنة ١٣٥٠هـ: "إن التقصير واقع وأنا مسؤول عن هذا التقصير، ولا أستطيع أن أهمل هذا الأمر، وقد كلفت بالبحث فيه حيناً هيئة الشورى وحيناً هيئة التحقيق، ولكننا لم نصل إلى نتيجة حاسمة فيجب أن تنظروا في هذه الأمور وأمامكم مسألتان:
ففي المحكمة قضايا مضت عليه سنتان أو ثلاث وهي واقفة معطلة وهذا أمر مشكل، ومن رأيي انتخاب هيئة من العلماء للنظر في هذه القضايا والبت في أمرها بتاً نهائياً.
ثم مسألة الشُّهود والقدح فيهم وهذا واقع في الحجاز واشتكى منه القضاة وهذا أمر مشكل فالإنسان الذي يصنع القبيح ويثبت عليه ذلك يقام عليه الحد، وكذلك ينظر في القدح الذي يقام، فإذا صح أقيم الحد على المقدوح به، وإذا لم يثبت يجازي المفتري، والحقيقة أن السواد من الدعاوي تأخر أمرها لهذا السبب، هذه الأمور في الحقيقة من أساس الدين فإذا أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر وأصلحنا المحاكم هانت الأمور واستقرت الأحوال" [٤٤] .
وأمام كبار رجالات الدولة والشخصيات والأعيان في الطائف سنة ١٣٥١هـ يقول: إن الذي دعاني لجمعكم في هذا المكان هو النصح لكم حتى لا يغتر السفيه بالحلم، ولا يسترسل في غوايته وأحذركم من أمرين:
الأول: الإلحاد في الدين والخروج عن الإسلام في هذه البلاد المقدسة فوالله لا أتساهل في هذا الأمر أبداً، ومن رأيت منه زيغاً عن العقيدة الإسلامية فليس له من الجزاء إلا أشده ومن العقوبة إلا أعظمها.
الثاني: السفهاء الذين يسول لهم الشيطان بعض الأمور المخلة بأمن البلاد وراحتها فهؤلاء شأني معهم شأن الديناميت مع النار.