كتاب مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

العدد ١٠٩ - العدد ١٠٩ - جهود الملك عبد العزيز ـ رحمه الله ـ - ج: 40 - ص: 416

"إذا تقرر ذلك فليعلم أن الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل، قد ثبتت بيعته وإمامته، ووجبت طاعته على رعيته، فيما أوجب الله من الحقوق، فمن ذلك: أمر الجهاد، ومحاربة الكفار ومصالحتهم، وعقد الذمة معهم، فإن هذه الأمور من حقوق الولاية، وليس لآحاد الرعية الافتيات أو الاعتراض عليه في ذلك، فإن مبنى هذه الأمور على النظر في مصالح المسلمين العامة والخاصة، وهذا الاجتهاد والنظر موكول إلى ولي الأمر ".

هذا حق، وإن الذي نعتقده في قلوبنا، وندين به لربنا، وهو معلوم من دين الإسلام بالضرورة، "أنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة " كما ورد في حديث موقوف له حكم الرفع، رواه الدارمي بسند يحتج به، عن تميم الداري قال:"تطاول الناس في البناء في زمن عمر، فقال عمر:"يا معشر العُريب الأرض، الأرض، إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة، فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم ".

فإذا علم هذا، وعلمنا أن هذه الأمور الثلاثة متلازمة، آخذ بعضها ببعض، فلا قوام للإسلام، ولجماعة المسلمين، ولأمرهم إلا بهذا.

وعلمنا أننا في المملكة العربية السعودية، ننعم بتلك الثلاثة المتلازمة، ننعم بالإسلام، وبجماعة المسلمين، تحت ولاية إسلامية، بصفة لا نظير لها في أي بلد آخر ـ ولله الحمد والمنة ـ علمنا أن مفهوم الجماعة المراد من النصوص الشرعية، ينطبق تماما على الدول السعودية، وعلى المملكة العربية السعودية خصوصا، فإن أهل الحل والعقد من علماء المسلمين، وأمرائهم وأعيانهم، بايعوا عبد العزيز على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أميرا وسلطانا وملكاً وإماماً، ليس فوق سلطانه إلا سلطان الله تعالى، وكذلك تمت البيعة لمن بعده، للملك سعود، ثم للملك فيصل، ثم للملك خالد، رحمهم الله.