"لقد بدأ الملك عبد العزيز ـ رحمه الله ـ خطواته التنظيمية الإدارية لدولته بتحديد ملامح الدولة ونظام الحكم فيها والمنهج الذي تسير عليه، وتحديد مرجع جميع السلطات الإدارية وهو الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود الذي كان كل شيء في الدولة، ليس لأحد من أعوانه أو أمرائه أن يتصرف في أمر أو شأن داخلي أو خارجي قبل عرضه عليه.... "
واهتم الملك عبد العزيز ـ رحمه الله ـ بتنظيم أحوال ديوانه، وتحديد المهام الداخلية والخارجية التي يحتاجها سير العمل الإداري في دولته بذلك الوقت.
وفي مقدمة ما عنى به الملك عبد العزيز ـ يرحمه الله ـ في خطواته المباركة لتنظيم شؤون الدولة، وتوزيع المهام الإدارية والمسئوليات واصطفاء الأكفّاء، اختيار نجله سمو الأمير سعود بن عبد العزيز لولاية العهد، واختيار نجله سمو الأمير فيصل بن عبد العزيز للنيابة عن الملك في الحجاز، ثم رئاسة مجلس الشورى ثم تعينيه وزيراً للخارجية، وهي أول وزارة أنشئت في المملكة العربية السعودية.
ثم تتابع إنشاء الوزارات في عهد الملك عبد العزيز ـ رحمه الله ـ وكانت هذه الوزارات المختلفة تستمد سلطانها مباشرة منه، ويتصل كل منها بالملك عبد العزيز شخصياً، وأهم الوزارات التي ظهرت الحاجة إلي إنشائها في عهده هي:
وزارة الخارجية، وزارة المالية، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة الصحة.
وحرصاً من الملك عبد العزيز ـ طيب الله ثراه ـ على متابعة شؤون دولته، ومراقبة سير أعمال الإدارات الحكومية رأى أن يكون لوزرائه مجلس يعقدونه للتداول في المهام العامة للدولة، وافتتح الملك عبد العزيز ـ رحمه الله ـ أول اجتماع لمجلس الوزراء في عهده بمدينة الرياض يوم الأحد ٣ ذي الحجة ١٣٧٢ هـ، ثم أصدر أمره في ٣ صفر ١٣٧٣ هـ بجعل مجلس الوزراء تحت رئاسة ولي العهد سمو الأمير سعود بن عبد العزيز ـ رحمه الله ـ.