أبدى الملك عبد العزيز ـ يرحمه الله ـ اهتمامه بالناحية الاقتصادية، وذلك لرغبته في تنظيم الشؤون المالية للدولة السعودية بهدف تقوية دعائم الدولة، ولاقتناعه بأن تنظيم الدولة وفق الدين الإسلامي سيكفل بإذن الله ـ عز وجل ـ لأبناء البلاد الأمن والرخاء،إذ إن الدين الإسلامي دين ودولة وفطرة سليمة نظم العلاقة بين أفراد المجتمع المسلم.
ولم تكن للشؤون المالية في بداية توحيد الدولة السعودية إدارة منظمة خاصة بها، وإنما أنشئت في كل مدينة إدارة لجباية الزكاة يتولى الأشراف عليها الحاكم الإداري ومرجعه الملك عبد العزيز ـ يرحمه الله ـ، وتبع ذلك صدور أمر الملك عبد العزيز ـ طيب الله ثراه ـ القاضي بربط الإدارات المالية المتفرقة في مدن المملكة في إدارة واحدة، فأنشئت في ١٧ ربيع الآخر ١٣٤٦هـ (مديرية المالية العامة) ومقرها مكة المكرمة.
وخلال فترة قصيرة من حكم الملك عبد العزيز ـ يرحمه الله ـ ظهرت ملامح الدولة السعودية، فأصبحت دولة إسلامية بنيت على أسس الشريعة الإسلامية، وبدأ ـ رحمه الله ـ بتنظيم الشئون المالية لدولته بالاعتماد على أن مديرية المالية وفروعها هي بيت مال المسلمين تحفظ فيها الزكاة والرسوم المتحصلة التي كانت تعتبر أهم الموارد المالية للدولة السعودية في بداية حكم الملك عبد العزيز يرحمه الله.
وفي شهر جمادى الآخرة ١٣٤٨هـ جعلت هذه المديرية (وكالة المالية العامة) ، ثم بعد فترة زمنية رأي الملك عبد العزيز ـ يرحمه الله ـ أن تكون للشئون المالية في دولته وزارة واسعة النطاق ذات نظام خاص، فأنشأ وزارة المالية سنة ١٣٥١هـ، وصدر نظام المالية، ومازالت هذه الوزارة تتسع باتساع أعمالها، وزيادة مهامها المالية، وانتشار فروعها الإدارية في مدن المملكة.
وظهرت خبرة الملك عبد العزيز ـ يرحمه الله ـ في الشئون المالية من خلال سياسته المالية لتصريف أمور الدولة السعودية، وتميزت هذه السياسة باتجاهين هما: