كتاب مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

العدد ١١٠ - العدد ١١٠ - تابع لكتابة العدل - ج: 41 - ص: 152

يجب أن تكون الوثيقة مشتملة على تاريخ التصرف الذي تضمنه، بذكر اليوم، والشهر والسنة، ومكان صدور الوثيقة وذلك دفعاً للاشتباه والالتباس والتزوير.

ويكتب التاريخ في نهاية الوثيقة، وقد جرى العمل عند الموثقين أن يقولوا: "وذلك كله صدر أو جرى في يوم كذا في شهر كذا في سنة كذا"، وبعض الموثقين يجعله في صدر الوثيقة فيقول: "في يوم كذا، في شهر كذا، في سنة كذا"، أمام الموثق الفلاني في المحلة الفلانية، أو القاضي الفلاني في المحلة الفلانية وهكذا، ولابد أن يكون تاريخ اليوم والشهر والسنة بموجب التاريخ الهجري المحمدي، إلا إذا كانت الوثيقة سوف تستعمل في بلاد أخرى فيستعمل فيها تاريخاً آخراً، كما في عصرنا وهو -التاريخ الميلادي- فلا بأس من ذكره، مؤخراً بعد التاريخ الهجري، والله أعلم.

---

[١] الوثائق الغرناطية / ق ٣/) .
[٢] شرح الوثائق الفرعونية: ص٤.
[٣] المصدر السابق.
[٤] أدب القاضي له: ١/١١٧.
[٥] معين الحكام: ص١٩.
[٦] شرح الوثائق الفرعونية: ص٥.
[٧] تبصرة ابن فرحون: ١/٢٨٢.
[٨] نهاية الأرب: ٩/١-٢.
[٩] شرح أدب القاضي: ١/٢٤٤.
[١٠] مسعفة الحكام: ١/١٩٥ -٢١٠.
[١١] مجموع الفتاوى: ٣٥/٣٨٩.
[١٢] انظر ص٨٠ من البحث.
[١٣] مستفاد من كتاب جواهر العقود (١/٧) وما بعدها بشيىء من التصرف.
- وكتاب المدخل لابن الحاج: ٢/١٦٢ وما بعدها (مع تصرف يسير) .
[١٤] انظر جواهر العقود ١/١٢.
[١٥] انظر المدخل لابن الحاج: ٢/١٦٣.
[١٦] انظر المصادر التالية:
- الأصول القضائية في الموافقات الشرعية لعلي قراعه الصفحات (٢٩٠-٢٩٨) بتصرف.
- مذكرات في علم التوثيق/ أحمد الفاضلي: الصفحات (٣٩-٤٨) .