كتاب مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

العدد ١١٠ - العدد ١١٠ - تابع لكتابة العدل - ج: 41 - ص: 175

"إصدار الصكوك المتعلقة بالإقرارات والعقود المذكورة في نظام كتاب العدل وتنظيمها تنظيماً شرعيّاً وفق مذهب الإمام أحمد، إلا ما نصت عليه التعليمات والأوامر بأن يكون تنظيمه على مذهب مخصوص...." [١١]

ومن هذا المادة ترى أن المملكة العربية السعودية تأخذ الأحكام التنظيمية التي تنظم الدوائر الشرعية فيها من المذاهب الأربعة ما فيه المصلحة الراجحة، علاوة على الأصل المعمول به المغلب وهو مذهب الإمام أحمد، وأصول مذهب الإمام أحمد لا تخفى على طالب العلم من حيث الصحة والرجحان.

وحرص الملك عبد العزيز على جعل الشريعة الإسلامية بمذاهبها الأربعة مصدراً للتشريع، وذم التعصب المذهبي في الصحيفة الرسمية؛ لذا قال في خطاب عام موجه لكافة الشعب السعودي والأمة الإسلامية عامة: "وقد جعلنا الله، أنا وآبائي وأجدادي مبشرين ومعلمين بالكتاب والسنة، وما كان عليه السلف الصالح، لا نتقيد بمذهب دون آخر، ومتى ما وجدنا الدليل الأقوى في أي مذهب من المذاهب الأربعة رجعنا إليه وتمسكنا به، أما إذا لم نجد دليلاً قويّاً، أخذنا بقول الإمام أحمد فهذا كتاب الطحاوية في العقيدة الذي نقرؤه وشرحه للأحناف، وهذا تفسير ابن كثير وهو شافعي ... ، " [١٢] .

ولا شك أن ما قاله الملك عبد العزيز هو الحق والصواب الذي لا محيد عنه.

المبحث الثامن

أنواع الوثائق الشرعية الصادرة من كتابات العدل

عهد إلى إدارات كتابة العدل منذ إنشائها في عهد الملك عبد العزيز مهمة إصدار الوثائق الشرعية بمختلف أنواعها، فقد نص الأمر السامي الكريم الصادر بتاريخ ٤/٢/١٣٤٦هـ على وظائف كاتب العدل، ومما جاء في المادة الثامنة عشرة منه:

"أن وظائف كاتب العدل كما يلي:

أولاً: تحرير الوثائق التجارية والتصديق عليها.

ثانياً: تحرير المستندات المالية والتصديق عليها.

ثالثاً: تحرير الوكالات والوصايا والتصديق عليها.