للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢ - وفي عام ١٣٥٥هـ عقد اجتماعاً عامّاً من الرؤساء وأهل الحل والعقد، وكان مِمَّا قاله في هذا الاجتماع ما يلي: "يجب أن ننظر في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنفيذاً لأمر الله وحفظاً له، ويجب أن ننظف أنفسنا من الأدران ونطهرها من كل الأمور المخالفة، وندنو إلى ما يرضي الله ونخاف عقوبته، إذ ليست هناك عقوبة أشد من عقوبة الله جلَّ وعلا.

وهذه البلاد يجب أن تكون قدوة صالحة للمسلمين في كل عمل من أعمالها، ونحن نطلب المساعدة في هذا الشأن منكم ومن الأهلين، ونريد أن تكونوا عوناً للحكومة في هذا الأمر؛ لأنَّه إذا كان الجميع اتفقوا على درء المفاسد، سهل العمل. أمَّا إذا كانت إجبارية صعب حلّها وطال أمرها، وإنَّ المساعدة التي نطلبها هي:

أولاً: مساعدة الأهالي.

ثانياً: ترتيب طريقة لدرء المفاسد، والحيلولة دون الفساد، لنتمكن من إقامة الشرع الشريف، فإذا عملنا هذا قمنا باللازم، وهذا أهم ما يجب العناية به؛ لأنَّ الدنيا إذا كثرت خيراتها وأُهْمِلَ الدين فلا فائدة ترجى منها.

أمَّا إذا عُمِّرَ الدين ونُفِّذَت أوامره واجتنبت محارمه، صلُحَت الدنيا، فأنا أرجو أن تفكروا في طاعة الله ومخافته، واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأرجو أن تهتموا بالأمر اهتماماً شديداً، فبإصلاح هذه المسألة يصلح كل شيء" [٨٤] .

وجهود الملك عبد العزيز في هذا المجال جليلة وعظيمة، وأقواله وأفعاله في هذا الباب تدل على أنَّه منفذ شريعة حقاً، وهي كثيرة، وما ذُكِرَ إنَّما هو نماذج منها فقط للتدليل على جهود الملك عبد العزيز في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر [٨٥] .


[١] الدكتور سعود بن سعد الدريب، الملك عبد العزيز ووضع قواعد التنظيم القضائي في المملكة ص ٩