فإن قوله: "وفي قدني"متعلق بـ "يفي"أو بالحذف؛ فعلى الأول يلزم تقديم معمول الخبر على المبتدأ. ويلزم على الثاني إعمال المصدر المحلى بـ "أل"وتقديم معموله عليه، وكلاهما خاص بالشعر.
وقال في باب "كان وأخواتها":
وبعد أنْ تعويضُ ما عنها ارتُكِبْ
كمثل: أمَّا أنت برّاً فاقتربْ
قال الأزهري: "وبعد: متعلق بـ"ارتكب" أو بـ"تعويض". وأيًّا كان فاللازم أحد الأمرين: إما تقديم معمول الخبر الفعلي على المبتدأ، أو تقديم معمول المصدر عليه، وكلاهما مخصوص بالشعر".
وقال الناظم في أول باب "التنازع":
إنْ عاملانِ اقتضيا في اسمٍ عَمَلْ
قبلُ فللواحد منهما العملْ
فالمكودي يرى أن قوله: "في اسم"متعلق بـ"اقتضيا"، لكن الذي يظهر للأزهري - كما قال - أنه متعلق بـ"عمل"وقدم عليه للضرورة.
وفي باب "الممنوع من الصرف"قال:
ولسراويلَ بهذا الجمعِ
شبهٌ اقتضى عمومَ المنعِ
نقل الأزهري عن الشاطبي قوله: "أتى بضرورة في هذا البيت؛ حيث قدم "بهذا"على "شبَه"وهو مصدر مقدر بـ "أنْ"والفعل، ولا يتقدم معموله عليه، ولا يمكن أن يقدر "شَبَه" هنا بمشبه كما قدر "عجب"بمعنى معجب في قوله تعالى: {أَكان للنَّاسِ عَجَباً} ) اهـ. بمعناه.
قال الأزهري: "وقد يمنع كونه مقدراً بـ "أنْ"والفعل هنا ويدعي بأنه مصدر صريح، وحينئذٍ لا يمنع تقديم معموله عليه على الأصحّ - سلّمنا ذلك، لكن ذاك في غير المجرور والظرف لكونهما يكتفيان برائحة الفعل عند المحققين".
ومن هذا قوله في باب "إعراب الفعل":
وبعدَ "حتى"هكذا إضمارُ "أنْ"
حتمٌ كـ"جد حتى تسرَّ ذا حَزَنْ
أعرب الأزهري قوله: "حتم"خبر المبتدأ الذي هو "إضمار"والتقدير: إضمارُ أن حتم بعد حتى هكذا. قال: فقدم معمول المصدر عليه، وعلى المبتدأ العامل فيه للضرورة.
قلت: المصدر العامل على ضربين: