للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢ – الحكم عليه: مما سبق يتبين أنه إسناد واهٍ، وتقدم أن البخاري ذكر عدم صحته، وقال الدارقطني في العلل: "غير ثابت " (١) ، وحكمهما على هذا الإسناد، وأما متنه فصح من حديث جابر رضي الله عنه كما سيأتي.

٣ – تخريجه وبيان اختلاف رواية عبد الله بن عامر له على ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: رواه عن: محمد، عن رجل من أهل البصرة، عن أبي بَرْزة رضي الله عنه.

وهي رواية القَطِيعي هنا عن الكُدَيمي، عن محمد بن خالد بن عَثْمة، عن إبراهيم بن سعد، عن عبد الله به.

الوجه الثاني: رواه عن: رجل يقال له محمد، عن أبي بَرْزة رضي الله عنه.

أخرجه الإمام البخاري في التأريخ الكبير، وأعرض عن أدائه بصيغة التحديث حيث قال: "قال لي: محمد بن أبي سمينة حدثنا محمد بن عَثْمة، عن إبراهيم بن سعد، عن عبد الله بن عامر الأسلمي، عن رجل يقال له محمد، عن أبي بَرْزة " (٢) الحديث، والذي يظهر أن الإمام صنع ذلك لوهن هذا الإسناد ولهذا قال بعده: "ولم يصح حديثه ".

وأخرجه البزار عن محمد بن معمر، عن محمد بن خالد، عن إبراهيم بن سعد، عن عبد الله بن عامر، عن محمد بن آل أبي بَرْزة، عن أبي بَرْزة رضي الله عنه (٢) .

الوجه الثالث: رواه عن: خاله عبد الرحمن بن حَرْمَلة، عن محمد بن المنكدر، عن أبي بَرْزة الأسلمي رضي الله عنه.

أخرجه الطبراني عن محمد بن عبد الله الحضرمي، عن معمر بن بكار السعدي، عن إبراهيم بن سعد، عن عبد الله بن عامر به، وقال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن عبد الرحمن بن حَرْمَلة إلا عبد الله بن عامر، ولا عن عبد الله بن عامر إلا إبراهيم بن سعد تفرد به: معمر بن بكار، ولا يُروى عن أبي بَرْزة إلا بهذا الإسناد " (٣) ، ويَرِد على الطبراني ما تقدم.

* النظر في الاختلاف السابق *


(١) ٣/٣٠٨
(٢) البحر الزخار ٩/٣٠٢/٣٨٥٨
(٣) المعجم الأوسط ٥/٣٧٣/٥٥٩٧