يقول العلامة ابن القيم – رحمه الله -: "لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها، فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطاتها بها، ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غايتها، فوسيلة المقصود تابعة للمقصود وكلاهما مقصود لكنه مقصود قصد الغايات، وهى مقصودة قصد الوسائل، فإذا حرَّم الرب تعالى شيئاً وله طرق ووسائل تفضي إليه فإنه يحرمها ويمنع منها، تحقيقاً لتحريمه وتثبيتاً له، ومنعا أن يقرب حماه، ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضا للتحريم، وإغراءً للنفوس به، وحكمته تعالى وعلمه يأبى ذلك كل الإباء" ٠
ولأهمية هذا الموضوع وتجليته، وعدم وجود كتاب يجمع شتات ما تفرق من أقوال لعلماء السلف فيه٠ استعنت الله عز وجل في الكتابة حوله سائلا العلى الأعلى أن ينفع به٠
وقد تضمن البحث بعد هذه المقدمة والتمهيد خمسة فصول وخاتمة، وبيان ذلك فيما يلي:
- المقدمة: وقد بينت فيها أهمية دراسة هذا الموضوع والكتابة حوله٠
- التمهيد: وقد بينت فيه مفهوم الذريعة، والأدلة على وجوب سدها من القرآن والسنة وأقوال بعض الأئمة٠
- الفصل الأول: سد الذرائع المؤدية إلى الشرك الأكبر٠
وتحته ثلاثة مباحث:
١- المبحث الأول: تعريف الشرك الأكبر وبيان خطورته٠
٢- المبحث الثاني: بعض الآيات والأمثلة المتعلقة بسد الذرائع إلى الشرك الأكبر٠
٣- المبحث الثالث: بعض أحاديث سد الذرائع المتعلقة بالشرك الأكبر٠
- الفصل الثاني: سد الذرائع المؤدية إلى الشرك الأصغر٠
وتحته مبحثان:
١- المبحث الأول: سد الذرائع في الألفاظ٠
٢- المبحث الثاني: سد الذرائع في الأعمال٠
- الفصل الثالث: سد الذرائع في توحيد المعرفة والإثبات٠
وتحته مبحثان:
١- المبحث الأول: سد الذرائع في مضاهاة أفعال الله تعالى٠