كتاب مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

العدد ١٧ - العدد ١٧ - التطور البلاغي لمبحث الفصل والوصل - ج: 6 - ص: 279

وجملة ليست في شيء من الحالين بل سبيلها مع التي قبلها سبيل الاسم مع الاسم لا يكون منه في شيء فلا يكون إياه ولا مشاركا له في معنى بل هو شيء إن ذكر لم يذكر إلا بأمر ينفرد به ويكون ذكر الذي قبله وترك الذكر سواء في حالة لعدم التعلق بينه وبينه رأسا، وحق هذا ترك العطف البتة، فترك العطف يكون إما للاتصال إلى الغاية أو الانفصال، والعطف هو واسطة بين الأمرين، وكان له حال بين الحالين فاعرفه" [١٢] ولا نبعد عن الصواب إذا اعتبرنا عبد القاهر الواضع الأول لأصول وقوانين بحث الفصل والوصل، وقد انتفع بجهوده من جاء بعده من علماء البلاغة، فاختصروا بحثه ونسقوه، وقسموه، وخرجوا منه بمقاييس بجهوده من جاء بعده من علماء البلاغة، وقواعد للفصل والوصل حددت معالمه أكثر مما هو عند الجرجاني، ويقع السكاكي في طليعة الذين تابعوه بل إن الدكتور أحمد مطلوب يعتقد (أن السكاكي سطا سطوا عجيبا على بحث الفصل والوصل عند الجرجاني، وأدخله في كتابه بعد أن طبعه بطابعه الخاص، ولكن روح الجرجاني لم تفارق بحث الفصل والوصل في المفتاح فمواضع الفصل والوصل والكلام على جملة الحال والأمثلة هي كلام عبد القاهر في قصر البلاغة على هذا الباب يتابعه فيه) [١٣] وقد جمع القزويني بين طريقتي عبد القاهر والسكاكي عند حديثه عن الفصل والوصل في كتابه الإيضاح بمعنى أنه يرسم القاعدة ويحددها من جهة ويشرح ويعلل من جهة أخرى، أما بحث الفصل والوصل في شرح التلخيص فقد جاء بحثا مطولا مستفيضا مثقلا بالتعليلات ويبدو أن السبكي صاحب ((عروس الأفراح)) كان أكثر شراح التلخيص دقة وأحسنهم عرضا وأجودهم مادة فقد تأمل ما كتبه غيره فوجد (أقساما متداخلة بين كثير منها عموم وخصوص من وجه، وبعضها يدفع بعضا ووجدتهم قرروا فيه قواعد لا تخلو عن اشكال، وذكروا أمورا على غير الصواب من جعل ما ليس له محل من الإعراب ذا محل وعكسه إلى غير ذلك) [١٤] ويرى أن هذا الخلل لم يكن في كلام صاحب