كتاب مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

العدد ٢٦ - العدد ٢٦ - فتوى شرعية حول الملكية الفردية في الإسلام - ج: 9 - ص: 244

ليس لنا وراية الإسلام تظلنا وتعاليمه ترشدنا أن ننخدع بهذه البروق الخالية ونذعن لتلك الدعايات الهادمة ندع ما شرعه الله لنا من النظم الحكيمة المالية والاجتماعية. بل ذلك حقيق أن يوقظ دول الإسلام وينبه منها الشعور لما يراد بها ويدبر لها من كيد وإذلال وأن يحفزها لجمع الكلمة والتئام الصفوف وتضافر القوى للدفع في صدور هذه الدول الطامعة التي لا تبغي من وراء دعايتها إلا الهدم والتدمير.

وما احتالوا به لإذكاء نار الفتنة في نفوس طبقات العمال وأشباههم من الشعوب وهم الكثرة الغالبة.

إظهار التحنن لهم والحدب عليهم بدعوى وجوب محو الملكيات العقارية بتاتاً أو وجوب تقصير مداها إلى حد الكفاف على النحو الذي عالج به المنشور توزيع الثروة العقارية بين الأفراد، بزعم أنه علاج إسلامي.

الإسلام يبيح الملكية المطلقة للأفراد ويرتب عليها حقوقاً

أما الإسلام الحنيف فقد ساير سنن الوجود وطبيعة العمران وقرر أسمى المبادئ في نظام الملكية فأباح الملكية المطلقة للأفراد ولكنه أوجب بجانب ذلك على الأغنياء في أموالهم حقوقاً يؤدونها للفقراء والمساكين وذوي الحاجة سداً لخلتهم وينفقون منها في المصالح العامة التي تعود بالخير على المجتمع.

وفي آيات القرآن والأحاديث النبوية من الحث على أداء هذه الحقوق والترهيب من الإخلال بها والترغيب في التصدق والإنفاق والبر والمواساة ما لو ابتعه المسلمون كانوا أسعد الأمم حالاًً وأهنأها بالاً وأبعدها عما نراه من المآثم والشرور.

أوجب الزكاة في الأموال تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء وهي الركن المالي من دعائم الإسلام.

وأمر بالبر والإحسان لذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل.