"ولهذا كانت محاولات سَن القوانين في إطار الشريعة مترددة وحائرة". وهذه القضية مترتبة على (المشكلة) التي أوردها الدكتور والتي تبيَّنا أنها غير موجودة مع الشريعة الإسلامية ولا يمكن أن توجد. وما رتب على غير الموجود فهو غير موجود بداهة. وإذا كان هناك تردد وحيرة فليس لصعوبة سّنِ القوانين طبقاً للشريعة الإسلامية. ولكن لأن الحكام والقائمين بأمر المسلمين غير جادين ومخلصين فيما يريدون، فالتردد والحيرة في (إرادتهم) هم، وليس في تطبيق الشريعة الإسلامية السمحة بدليل أن الحكام الذين أرادوا ذلك جادين مخلصين تيسر لهم ما أرادوا كما هي الحال في المملكة العربية السعودية.
٥- ثم يعقب بقوله:
"مع اتجاه قلة من المصلحين إلى التصريح بأن القوانين الإسلامية مشتقة من بداية التجربة المدنية للعرب، بمعنى أنها كانت مجرد استجابة لمتطلبات هذه الفترة الاجتماعية الأمر الذي يستلزم إعادة النظر فيها بحسب الظروف المتغيرة ... "الخ.
والدكتور المحاضر يذكر هذا الاتجاه منسوبا إلى من يسميهم قلة من (المصلحين) دون أن يذكر أسماءهم أوأسماء بعض منهم ودون تعقيب منه على اتجاههم.
وهذا الاتجاه افتراء على الإسلام ومحاولة لهدم شريعته.. فالشريعة الإسلامية كما نعلم هي شريعة إلهية لا وضعية وأحكامها جميعا إما نصية من الكتاب والسنة أو اجتهادية مستنبطة من النص ومرتبطة به طبقاً لما هو مقرر في أصول الفقه، وهي لم تشرع للعرب خاصة وإنما شرعت للناس كافة في كل الأزمنة والأمكنة حتى تقوم الساعة.
والقول (بالاشتقاق، أو الاستجابة) ترديد لمزاعم المستشرقين، وأعداء الإسلام.