كتاب مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

العدد ٤٣ - العدد ٤٣ - خطاب الرئيس محمد ضياء الحق، رئيس دولة باكستان - ج: 17 - ص: 75

٨- إن أقدم عضو في الهيئة يعتبر رئيسها وتقوم الهيئة بالإعلان عن قراراتها على أساس الأغلبية.

٩- وفي حالة عدم اقتناع أي فرد بحكم هيئة الشريعة فبإمكانه أن يثير الموضوع في هيئة الشريعة الاستئنافية.

١٠- لا يمكن تحدي قرارات هيئة الشريعة أو هيئة الشريعة الاستئنافية في محكمة الاستئناف العليا أو المحاكم العليا أو في أية محاكم أخرى.

١١- تنشر قرارات (هيئة الشريعة) في المجلة الرسمية، وستبين الهيئة في حكمها المواضيع غير الإسلامية للقانون وتستشهد بالأدلة لنعزز رأيها.

١٢- يتحتم على الحكومة أن تعدل القوانين المعنية ضمن الوقت المعين استنادا إلى قرارات الهيئة لتحول القوانين إلى أخرى تتفق مع الشروط الإسلامية.

١٣- تدفع الحكومة كافة المبالغ التي تصرفها هيئة الشريعة وهيئة الشريعة الاستئنافية والعلماء والمحامون والخبراء.. الخ.

لقد كان هذا عن تأسيس (هيئات الشريعة) وسلطاتها القضائية وطريقة عملها.

إن الخطوات التي ذكرتها هي جزء من مجهودات عامة تبذلها الحكومة من أجل تأسيس مجتمع إسلامي، ومن أجل تحقيق هذا الغرض يتوجب علينا إزالة الآثار غير الإسلامية من طريقة حياتنا واقتصادنا ومن نظامنا الشرعي والتربوي والثقافي، وتحول كل ذلك إلى نظم تستل من تعاليم الإسلام.

اليوم نتخذ الخطوة العملية نحو مصيرنا الفكري الذي حدده المسلمون تحت قيادة القائد الأعظم الحكيمة منذ ٣٨ عاما مضت.

وأوجد - بفضل الله تعالى - الجو الملائم اليوم لنظام الإسلام؛ ولذلك فإن كل الخطوات صغيرها وكبيرها ستكون بهذا الاتجاه، وإن كل الحكومات الحالية وفي المستقبل ستسير بهذا الطريق لتحقيق نفس الغرض، ولأن مصيرنا كان نظام الإسلام فان مصيرنا الآن وفي المستقبل هو نظام الإسلام أيضا..

عاش نظام الإسلام.. عاشت باكستان..

تعليق المجلة: