٥- المال قوام حياة الجماعة المسلمة؛ فلا يجوز إعطاؤه لمن يفسده بالتبذير والإنفاق في معصية الله تعالى كائناً من كان ... إذ الملكية الخاصة لا تخول لصاحب المال أن يفسده بأيّ وجه من أوجه الفساد، لأن المال قوام حياة الناس كلهم فيحرم على الفرد منهم إتلافه وإفساده بحال من الأحوال.
هداية الآية:
إن هذه الآية الكريمة هي أولى ثلاث آيات جاءت في كتاب الله تعالى، لتكون قانوناً عاماً لكيفية إنفاق المال، والتصرف فيه بحيث لو اتبع هذا القانون أحد من الناس لما افتقر في حياته ولا احتاج إلى ما يقيم به أوده أبداً، وفي الحديث الصحيح:" ما خاب من استخار، ولا ندم من استشار، ولا عال من اقتصد "، يعني ولا افتقر من اتبع قانون الإنفاق العام الذي وضعته هذه الآيات الثلاث.
وبيان ذلك: أن طلب المال بإنتاجه والحصول عليه من مصادره كالتجارة والصناعة والفلاحة والاكتساب بالاستخدام ليس مشكلاً؟ إذ حب المال فطريّ في الإنسان يشهد له قول الله تعالى:{إِنَّ الإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ} . والخير هنا هو المال. كما يشهد له الواقع إذ العالم الإنساني اليوم قد أصبح يؤله المال تأليه الشرك لوثنه الذي يعبد دون الله تعالى. حتى أصبح الأفراد كالجماعات لا تعتبر ولا تقوم إلا باقتصادياتها، وأموالها، لا بآدابها وأخلاقها، وذلك باستثناء قلة من المؤمنين.