إن حركة تحديد النسل التي ظهرت في أواخر القرن الثامن عشر في أوربا حركة مناقضة لقوانين الحياة في زيادة النسل الإنساني وتكاثره وقد استحدث المجتمع المعاصر وسائل كثيرة للحيلولة دون زيادة النسل كان من أخطر نتائجها حسب الإحصاءات انتشار الفواحش والأمراض الخبيثة المزمنة، وقد كان من نتائج انتشار الزنا وسهولة ارتكابه أنه يولد في كل عام ٨٠ ألف طفل غير شرعي أما في أمريكا فنسبة أولاد الحلال هي ١: ٥ أما عن الأمراض الخبيثة المترتبة على الزنا مثل السيلان والزهري فإنها كثيرة وأخطارها مدمرة للعالم. (ففي مدن أمريكا كلها تقريبا نجد أن الزهري والسيلان في انتشار وتقدم بسرعة لا توصف وأن أكثر من يفشو فيهم هذان المرضان هم الأحداث من الفتيان والفتيات الذين سنهم أقل من عشرين سنة بل الحقيقة أن نصف المصابين بهذين المرضين هم هؤلاء الأحداث [٩] وهناك إحصاءات مذهلة عن انتشار الأمراض الخبيثة في العالم يمكن الرجوع إليها في كتاب (حركة تحديد النسل) للشيخ أبو الأعلى المودودي) .
وترتب على حركة تحديد النسل أيضا ضعف العلاقات الزوجية وانتشار نسب الطلاق والهجر بين االأزواج وحرمان الأطفال من رعاية أسرهم وآبائهم وتشرد الشباب الناشئ في هذه البيئات، وذلك لما للأبناء من أهمية في استمرار العلاقات وازدياد الروابط الأسرية ولما لانعدامهم من فتور في العلاقات وكآبة ووحشة يشعر بها الزوجان، كما ترتب على هذه الحركة انخفاض نسبة المواليد مع استعمال الموانع وارتفاع نسبة الإجهاض وقد كان رد الفعل في أمم الغرب واضحا وأصبحت نسبة المواليد المنخفضة مدعاة للقلق مما حدا بكثير من الدول إلى البحث عن طريق لجان متخصصة لدراسة تلك الظاهرة ووضع الحلول المناسب لها فأوصت اللجنة التي شكلت في إنجلترا بما يأتي:
١- أن تمنح كل أسرة مكافأة مالية على قدر ما يكون لديها من الأطفال.
٢- تخفيف وطأة الضرائب على من لديهم عدد من الأطفال.