للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلو قيل: اتفق أكثر الفقهاء على السنية لكان أقرب للتحقيق وقد علل الشاطبي عدم الوجوب في الأمور التي تقتضيها الفطرة السليمة أو مكارم الأخلاق أو محاسن العادات: بأن الشارع قد اكتفى في طلبها بمقتضى الجبلة الطبيعية والوازع الباعث على الفعل..والدليل على ذلك: أنه لم يأت بنص جازم في طلب الأكل والشرب واللباس والواقي من الحر والبرد والنكاح الذي به بقاء النسل، وإنما جاء ذكر هذه الأشياء في معرض الإباحة أو الندب، ومن ثم أطلق كثير من الع يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ لماء على تلك الأمور: أنها سنن أو مندوب إليها [٨٧] .

الحكمة من طلب الأخذ من الشارب:

١- في الأخذ من الشارب مخالفة لأهل الكتاب والمجوس وغيرهم من ملل الكفر..

٢- ما أشار إليه ابن العربي: من أن الماء النازل من الأنف يتلبد به الشعر لما فيه من اللزوجة ويعسر تنقيته عند غسله في الطهارتين [٨٨] ..

٣- يعتبر الأخذ من الشارب ضربا من ضروب المحافظة على الصحة، وذلك لما يعلق بأطراف الشعر من الغبار والجراثيم السابحة في الهواء فإذا أكل الإنسان أو شرب انتقلت هذه الجراثيم إلى داخل الفم مع المأكول أو المشروب.

٤- كما أن فيه أخذا بأسباب الزينة التي أمر الله بها إذ فيه تزيين لسمت المسلم وتحسين لهيئته وتجميل لمنظره.. (يتبع)


[١] صحيح البخاري جـ ٢ ص ١١ طبعة صبيح.
[٢] عمدة القارئ جـ ٦ ص ١٩٣.
[٣] المرجع السابق.
[٤] عمدة القارئ جـ ٦ ص ١٩٣.
[٥] سنن النسائي جـ ٣ ص ٩٣.
[٦] عمدة القارئ جـ ٦ ص ١٩٣ دار إحياء التراث.
[٧] المحلى جـ ٢ ص١٢،ص١٣، دار الاتحاد العربي الطباعة..
[٨] صحيح مسلم جـ ٣ ص ٣. الموطأ ص ١٨٦ من المنتقى.
[٩] مسلم جـ ٣ ص ٣.