للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أما اعتماد المنامات في إثبات كون فلان هو المهدي فهو مخالف للأدلة الشرعية ولإجماع أهل العلم، والإيمان، لأن المرائي مهما كثرت لا يجوز الاعتماد عليها في خلاف ما ثبت به الشرع االمطهر، لأن الله سبحانه أكمل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولأمته الدين وأتم عليهم النعمة قبل وفاته عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز لأحد أن يعتمد شيئا من الأحلام في مخالفة شرعه عليه الصلاة والسلام، ثم إن المهدي قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحكم بالشرع المطهر، فكيف يجوز له ولأتباعه انتهاك حرمة المسجد الحرام وحرمة المسلمين وحمل السلاح عليهم بغير حق؟ وكيف يجوز له الخروج على دولة قائمة قد اجتمعت على رجل واحد وأعطته البيعة الشرعية فيشق عصاها ويفرق جمعها وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: "من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يشق عصاكم يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه كائنا من كان"أخرجه مسلم في صحيحه.

ولما بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بايعهم أن لا ينازعوا الأمر أهله وقال: "إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان"، وهذه الدولة بحمد الله لم يصدر منها ما يوجب الخروج عليها، وإنما الذي يستبيح الخروج على الدولة بالمعاصي هو الخوارج الذي يكفرون المسلمين بالذنوب، ويقاتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، وقد قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: "أنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية".. وقال: "أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يو القيامة" متفق عليه.