والحديث بمجموع طرقه يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره ولذا قال الحاكم بعد ما ساق حديث معاوية في ١/١٢٨: هذه أسانيد تقام بها الحجة في تصحيح هذا الحديث ووافقه الذهبي.
وأما ما قاله الشوكاني في فتح القدير ٢/٥٦: أما زيادة: كلها في النار إلا واحدة، فقد ضعفها جماعة من المحدثين بل قال ابن حزم: إنها موضوعة.
وكذلك ما نقله زاهد الكوثري عن ابن الوزير أنه قال في كتابه: العواصم والقواصم: إياك أن تغتر. بزيادة: كلها في النار إلا واحدة، فإنها فاسدة ولا يبعد أن تكون من دسيس الملاحدة
وقد قال ابن حزم:"إن هذا الحديث لا يصح ".
فقد تولى الإجابة عن ذلك محدث الشام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله في السلسلة الصحيحة بما ملخصه:
-ولا أدرى من الذين أشار إليهم الشوكاني بقوله: فقد ضعفها جماعة،؟ فإني لا أعلم أحداً من المحدثين ضعف هذه الزيادة بل إن الجماعة قد صححوها وقد سبق ذكر أسمائهم. وأما ابن حزم فقد راجعت كتابه الفصل في الملل والنحل وقلبت مظانه فلم أعثر عليه ثم إن النقل عنه مختلف فابن الوزير قال عنه: إن الحديث لا يصح والشوكاني قال عنه: إنها موضوعة، وشتان ما بين النقلين.
فإن صح عنه ذلك فابن حزم رحمه الله معروف عند أهل العلم بتشدده في النقد فلا ينبغي أن يحتج بقوله عند تفرده فكيف إذا خالف جماعة المحدثين؟
وأما ابن الوزير فقد صحح حديث معاوية في كتابه القيم: الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم ص ٢٦٢.
وقد روى حديث افتراق الأمة مقلوب السند والمتن بلفظ:"تفترق أمتي على سبعين أو إحدى وسبعين فرقة كلهم في الجنة إلا واحدة. قالوا يا رسول الله من هم؟ قال: الزنادقة وهي القدرية". أخرجه العقيلي وابن عدي.
قال أهل العلم: هذا الحديث وضعه الأبرد بن أشرس وسرقه يسين الزيات فقلب إسناده وخلط والمعروف بلفظ: كلها في النار إلا واحدة.