كتاب مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

العدد ٦١ - العدد ٦١ - آية العدد - ج: 29 - ص: 452

(٢) تقديم الكتاب في الاستدلال ثم السنة، ثم الإجماع، ثم القياس، ولا يجوز العمل بقياس لا يشهد له كتاب ولا سنة ولا إجماع بصحة ولا اعتبار.

(٣) اعتبار المذاهب الأربعة الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي مذاهب حق، وذلك لاتفاقها في أصول الدين وشرائعه، وعدم تعمد أصحابها الخروج عن الكتاب والسنة بأيّ حال من الأحوال. وعدم وجود خروج فيها عن الكتاب والسنة وإن قل.

(٤) اعتبار هذه المذاهب الأربعة مَذْهَباً واحداً موسّعاً يستعان بها على فهم الكتاب والسنة والعمل بهما، ولذا على هيئة الإفتاء في البلد الإسلاميّ أن تنظر فيها مجتمعة ثم تصدر فتواها نابعة عنها مؤثرة في ذلك الدليل من الكتاب والسنة وشواهد الإجماع والقياس الصحيح.

(٥) تأليف كتب فقهية على غرار"بداية المجتهد"و"منهاج المسلم" تعرض للمذاهب الأربعة وتؤيد ما يؤيّده الدليل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وتنشر تلك الكتب الفقهيّة الجامعة الموحدة وتعممها على سائر المسلمين.

(٦) ترويض الأفكار الخاصة والعامة على انتهاج هذا المنهج الذي يجمع أمة الإسلام ولا يفرقها، ويوحدها ولا يخالف بينها، عملا بقول الله تعالى: {أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ} . وأخذاً بهداية هذه الآية في الاعتصام بالدين وعدم التفرق فيه: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا} .

وترويض الأفكار يكون بإلقاء الدروس والمحاضرات في المعاهد والمساجد في كل ديار المسلمين بأن الله تعالى لم يتعبدنا إلا بما شرع لنا في كتابه وعلى لسان رسوله، وأن التعصب لما في مذهب معين ولو خالف الحق لا يجوز أبداً لما يلزم عنه من ردّ الكتاب والسنة وردهما ردة أوشبهها، والعياذ بالله تعالى. وأن العلماء مجمعون على أن لا معصوم في هذه الأمة إلا رسولها محمد صلى الله عليه وسلم.