كتاب مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

العدد ٨٣-٨٤ - العدد ٨٣-٨٤ - وصول بني أمية إلى منصب الخلافة - ج: 35 - ص: 292

ولكن في رواية الزهري ثناء على قيس دون الحسن وولدي العباس من غير ما ضرورة.

الثالث: ولاية العهد: قيل ومما اتفق الجانبان عليه من الشروط أن يكون الأمر من بعد معاوية للحسن [١٤٢] ، وإن معاوية وعد إن حدث به حدث والحسن حي ليسمينه وليجعلن الأمر إليه [١٤٣] ، ولكن ابن أعثم روى في هذا الخصوص عن الحسن أنه قال: أما ولاية الأمر من بعده، فما أنا بالراغب في ذلك، ولو أردت هذا الأمر لم أسلمه [١٤٤] ، وهو كلام ينسجم مع تنازل الحسن عن الخلافة، فقد كان الحسن خليفة وتنازل عن الخلافة فكيف يطلبها من بعد ذلك.

وقيل إن الاتفاق نص على أن لا يعهد معاوية إلى أحد بعده ويكون الأمر شورى [١٤٥] .

ومثل هذا القول في مثل هذا الوقت موضعه في غير هذا الصلح، فلا أحد يعلم ما سيكون من معاوية بخصوص الخلافة، ولكن الرواية أرادت التعريض بالبيعة ليزيد واتهام معاوية بالخروج عن الشورى في استخلافه ولده يزيد، وهي قضية جرت في فترة تالية على الصلح بين الحسن ومعاوية.

الرابع: العمل بكتاب الله وسنة نبيه وسيرة الخلفاء: ورواية البخاري ذكرت أن الحسن ما سأل الوفد: عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عامر شيئا إلا قال له: نحن لك به، والتذكير بالعمل بكتاب الله وسنة نبيه وسيرة الخلفاء لا شية فيه، ولكن إيراد ذلك ضمن شروط الصلح تعريف من الرواية [١٤٦] بمعاوية واتهامه بمجافاة ذلك، مما ينفي أن يكون هذا الشرط من شروط الصلح بين الجانبين.

الخامس: وقيل إن الحسن اشترط على معاوية ألا يُسبَّ علي وهو يسمع [١٤٧] : وكأن الحسن عفا عن سب علي وهو لا يسمع، ولذلك فقد لا تكون هذه القضية بحثت بين الحسن ومعاوية.

وبعد أن تم الصلح وتنازل الحسن عن الخلافة، قيل إن معاوية قال للحسن، أما إذا كان ذا فقم فتكلم وأخبر الناس بهذا الأمر الذي تركته لي، فقام الحسن فخطب على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: