كتاب مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

العدد ١٠٥-١٠٦ - العدد ١٠٥-١٠٦ - تابع لفتح المتعال على القصيدة المسماة بلامية الأفعال - ج: 38 - ص: 312

واعْلَوَّطَ اعْثَوْجَجَتْ بَيْطَرْتُ سَنْبَلَ زَم

الزيادة كما قال قسمان: زيادة للمبنى وزيادة للمعنى فالزيادة التي تكون للإِلحاق فائدتها عائدة لبناء الكلمة لكي تلتحق الكلمة التي فيها الزيادة بكلمة أخرى أكثر منها حروفاً مثل اقعنسس السين الثانية فيها ملحقة بميم احرنجم ولولا الإِلحاق لوجب الإِدغام في السينين وقيل اقعنَسَّ ولهذا تسمى الزيادة هنا زيادة للمبنى، وقسم تكون الزيادة فيه دالة على معنى زائد لم يكن في الكلمة قبل الزيادة وتسمى الزيادة هنا زيادة للمعنى مثل خرج وأخرج خرج بنفسه وأَخرجه غيره الهمزة هنا للتعدية فالزيادة هنا أفادت معنى جديداً.

(١) مثال ذلك قولك سلم فالسين، واللام، والميم من حروف الزيادة ولكنها هنا كلها أصول، ومثله كلمة نوى فالنون والواو والياء هنا أصول وهي من أحرف سألتمونيها.

في ح بشرط.

(٢) كلمة كان سقطت من ح.

أي المعوض عن فائه بالتاء كعدة.

(٣) في ح ولم.

الألف لا تكون أصلاً إلا في الحروف والأسماء المبنية كألف على وإلاّ وحتّى وما فهذه ألفاتها أصول، أمّا الأسماء المتمكنة والأفعال، فألفاتها زائدة أو منقلبة عن أصل واو أو ياء.

وهو قوله:

صاحب زائد بغير مين

فألف أكثر من أصلين

(٤) ولا يخرم هذه القاعدة النزاع في همزة أفعى والميم في موسى.

(٥) جعل الصرفيون أدلة يستدل بها على الزيادة منها:

الاشتقاق، والتصريف، والكثرة، واللزوم، وعدم النظبر، والدخول في أوسع البابين، والمعنى المطّرد.

ينظر شرح التصريف الملوكي للثمانيني: ١٩٨، الممتع لابن عصفور: ١/ ٣٩.

(٦) كما قال المصنف هذا الحكم غالب لا لازم ومن غير الغالب مجيء فعل وأفعل بمعنى واحد بل هناك كتب مصنّفة لما جاء على وزن فعل وأفعل بمعنى واحد، وكذا الحكم في بقيّة أوزان المزيد فيه.

الكتاب: ٢/ ٥٨، ٨٨.

(٧) في ح للمكان.

مريم: ٢٣.