محاكم الأمور المستعجلة "محاكم جزئية".
محاكم كبرى ومحاكم ملحقة وهي عبارة عن "محاكم عامة ".
هيئة المراقبة القضائية "محكمة التمييز"ولكل محكمة اختصاصاتها [٥٠] .
ونصت قواعد النظام القضائي على:
١ مبدأ الالتزام بالأحكام الشرعية.
٢ مبدأ الاستقلال القضائي.
٣ مبدأ القاضي الفرد وتعدد القضاة.
٤ مبدأ إجازة الحكم بالأغلبية.
٥ مبدأ تحديد الحكم بالنوع وبالأشخاص.
٦ مبدأ استئناف الحكم إلى محكمة أعلى.
٧ مجانية القضاء [٥١] .
والقضاء في المملكة متميز بخصائصه الإسلامية إذ ينبثق من أحكام الدين الحنيف ويستمد استقلاله وأحكامه وسائر مبادئه من الشرع المطهر، فلا تحاكم إلى غير شرع الله، ولا مجال للقوانين الوضعية لا في الأحوال الشخصية ولا في المعاملات الأخرى ولا في غيرها من مجالات الحياة، وهذه بفضل الله ثم بعزيمة الملك عبد العزيز وأبنائه الملوك من بعده صفحة إسلامية مشرقة في تاريخ المسلمين المعاصر.
قال رحمه الله: "أنا بذمتكم وأنتم بذمتي، إن الدين النصيحة، أنا منكم وأنتم مني، هذه عقيدتنا في الكتب بين أيديكم فإن كان فيها ما يخالف كتاب الله فردونا عنه، واسألونا عما يشكل عليكم فيها، والحكم بيننا كتاب الله وما جاء في كتب الحديث والسنة" [٥٢] .
٣ الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
يقول الله تعالى: {الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ} [الحج: ٤١] مع التمكين في الأرض يقوم عباد الله الصالحون بشعيرة الحسبة على الوجه المرضي، ويتواصون بها صونا لسنن الإسلام من الاندراس وإقامة لشعائر الدين ورفعا من شأنه بتقوية وازع الدين والضمير وبالاستعانة بهيبة السلطان.