للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الترتيل (١) .

الأوجه الجائزة في المد العارض للسكون:

المد العارض للسكون - بالمعنى الذي حدد سابقاً - لا يخلو إما أن يكون سكونه العارض في همز (وهو المد المتصل الموقوف فيه على همزة) نحو قوله تعالى: {وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ} - سورة هود - آية - ٧، وقوله تعالى: {مِمَّا يَعْبُدُ هَؤُلاءِ} - هود - آية - ١٠٩، وهذا بخلاف قوله تعالى: {مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ} - مريم - آية - ٢٨، أو يكون هاء تأنيث نحو قوله تعالى: {رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاةِ} - إبراهيم - آية - ٤٠، أو هاء ضمير نحو قوله تعالى: {ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ} - هود - آية - ٢، أو يكون غير ذلك نحو قوله تعالى: {وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ} - هود - آية - ١٢، فإن كان المد العارض للسكون في غير ما آخره همز فيما يسمى المد المتصل الموقوف على همزة نحو قوله تعالى: {وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْماً تَجْهَلُونَ} - هود - آية - ٢٩، فإن كان آخر الكلمة التي فيها المد العارض للسكون مفتوحا سواء أكانت فتحة إعراب نحو قوله تعالى: {أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ} - هود - آية - ٨٥، وقوله تعالى: {فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ} - هود - آية - ٩٨، أم فتحة بناء نحو قوله تعالى: {إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ} - هود - آية - ٣٢، وقوله تعالى: {أَلا بُعْداً لِثَمُودَ} - هود - آية - ٦٨ فقد ورد فيه عن أهل الأداء من أئمة القراءة ثلاثة أوجه (٢) : الأول: الإشباع بمقدار ست حركات كاللازم. الثاني: التوسط بمقدار أربع حركات. والثالث: القصر بمقدار حركتين كالمد الطبيعي وكلها مع السكون المحض الخالي من الروم والإشمام (٣)


(١) شرح الشاطبية. علي محمد الضباع. مطبعة محمد علي صبيح. ص: ٥٣ز وانظر أيضا النشر ١/٣٣٥.
(٢) هداية القاري ص: ٣٠٨.
(٣) الروم: هو إضعافك الصوت بالحركة حتى يذهب معظم صوتها فيسمع لها صوت خفي يسمعه القريب المصغي دون البعيد لأنها غير تامة، والمراد بالبعيد الأعم من أن يكون حقيقة أو حكما فيشمل الأصم والقريب غير المصغي، والإشمام: أن تضم شفتيك بعيد الإسكان إشارة إلى الضم وتدع بينهما بعض الانفراج ليخرج منه النفس ولا بد من اتصال ضم الشفتين بالإسكان فلو تراخى فإسكان مجرد لا إشمام ولا يدرك لغير البعيد. وفائدة الروم والإشمام بيان الحركة الأصلية التي ثبتت في الوصل للحرف الموقوف عليه ليظهر للسامع أو الناظر كيف تلك الحركة ولذا يستحسن الوقف بهما إذا كان بحضرة القارئ من يسمع قراءته أما إذا قرأ في خلوة فلا داعي إلى الوقف بهما. شرح الشاطبية ص: ١٢١.