كتاب مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

العدد ٢ - العدد ٢ - التدليس والمدلسون - ج: 1 - ص: 243

ثالثا: من توقف فيهم جماعة فلم يحتجوا إلاّ بما صرحوا فيه بالسماع, وقبلهم آخرون مطلقا, كالطبقة التي قبله, لأحد أسباب التي تقدمت كالحسن وقتادة وأبي إسحاق السبيعي وأبي الزبير المكي وأبي سفيان طلحة بن نافع وعبد الملك بن عمير.

رابعا: من اتفقوا على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم إلاّ بما صرحوا فيه بالسماع لغلبه تدليسهم وكثرته عن الضعفاء والمجاهيل ... وذلك كمحمد بن إسحاق وبقية وحجاج بن أرطاة وجابر الجعفي والوليد بن مسلم وسويد بن سعيد وأضرابهم ممن يأتي ذكره إن شاء الله.

فهؤلاء الذين يحكم على ما رووه بلفظ (عن) بحكم المرسل.

خامسا: من قد ضعف بأمر آخر غير التدليس, فرَدُّ حديثهم بالتدليس لا وجه له؛ إذ لو صرح بالتحديث لم يكن محتجا به.. كأبي خباب الكلبي وأبي سعيد البقال ونحوهما, فليعلم هذا فإنه نافع في معرفة هؤلاء.

وهذا كله في تدليس الراوي ما لم يتحمله أصلا بطريق, فأما تدليس الإجازة والمناولة والوجادة بإطلاق (أخبرنا) , فلم يعده أئمة هذا الفن في هذا الباب, كما قيل في رواية أبي اليمان الحكم بن نافع عن شعيب, ورواية مخرمة بن بكير بن الأشج عن أبيه, وصالح بن أبي الأخضر عن الزهري, وشبه ذلك, بل هذا النوع إما محكوم له بالانقطاع أو يعد متصلا, ومن أمثلته ما ذكره محمد بن طاهر المقدسي عن الحافظ أبي الحسن الدارقطني أنه كان يقول - فيما لم يسمع من البغوي-: "قرىء علي أبي القاسم البغوي حدثكم فلان"ويسوق السند إلى آخره, بخلاف ما هو سماعه فإنه يقول فيه: "قرىء علي أبي القاسم البغوي وأنا أسمع"أو "أخبرنا أبو القاسم البغوي قراءة", ونحو ذلك..فأما أن يكون للدار قطني إجازة شاملة بمرويات البغوي كلها فيكون ذلك متصلا أو لا يكون كذلك فيكون وجادة, وهو قد تحقق صحة ذلك عنه.