كتاب مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

العدد ٤٥ - العدد ٤٥ - من أبحاث فقه السنة: سنن الفطرة بين المحدثين والفقهاء - ج: 18 - ص: 406

فإن تعذر ذلك لمرض أو كان الشخص أقطعاً: فإن أحد الزوجين يتولى ذلك للآخر لجواز النظر واللمس من كل منهما للآخر وقد صرح بعض العلماء بكراهة تولي ذلك من أحد الزوجين لكن محله إذا كان لغير ضريرة كما أوضحت ذلك في المثال السابق.

ولا يجوز للأجنبي أن يتولى ذلك للرجل الأجنبي عنه كما لا يجوز ذلك للمرأة أن تتولى ذلك للأجنبية عنها [٣٠] .

حكم الاستحداد:

الأصل في الاستحداد: أنه سنة باتفاق الفقهاء وقد عبر البعض عنه بأنه مستحب والخلاف في ذلك يسير وقد حكى النووي أنه قد اختلف فيه بالنسبة للمرأة إذا طلب ذلك منها زوجها على وجهين أصحهما الوجوب [٣١] .

أما العدوي فقال بوجوبه بالنسبة للمرأة ولو لم يطلب منها الزوج ذلك لأن في إزالته جمال للمرأة ويجب عليها إزالة كل ما في إزالته جمال لها ولو شعر اللحية إن نبتت لها لحية.. [٣٢] .

الحكمة من الاستحداد:

يعتبر الاستحداد وسيلة من وسائل المحافظة على صحة الجسم وقوته وسلامته لأن ترك الشعر يتكاثر في هذا الجزء من الجسم يسبب كثيرا من الالتهابات الجلدية التي تضر بالجسم وتوهنه.

كما أنه من الوسائل التي تلطف العشرة بين الزوجين وتزرع الإلفة والمودة بينهما.. ومن وجهة ثالثة: فإن الاستحداد يعد وجها من أوجه النظافة البدنية التي طلبها الله من خلقه بقوله عز من قائل.. {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ..} الآية.. [٣٣] .

المدة التي لا ينبغي تجاوزها في الاستحداد: