للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما الأمر الآخِر من توسعه في ذكر من طُعن فيه بأدنى جرح، فهذا مما يؤخذ عليه، فما كل جليل طُعن فيه يذكر مع الكذابين والوضاعين والواهمين، وإلَّا للزم ذكر الأئمة الأربعة والبخاري وأضرابهم، "ومن ذا الذي من ألسن الناس يسلَمُ! ".

ولعله خشي من الاستدراك عليه، كما قال في ترجمة إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد (٩٩٩)، أو أراد أن يكون كتابه جامعًا لكل من تُكلّم فيه ولو بغير حق، لكن هذا يستلزم ما سبق من ذكر أئمة أجلّاء، كما أنه لم يقصد الاستيعاب، فلا خشية من الاستدراك عليه.

٩ - ترجمته لكثير من الشيعة ممن لا رواية لهم في كتب أهل السنة: وذلك في زياداته على "الميزان"، وقد تقدم بيان ذلك وأمثلته في المبحثين الخامس والسادس (١).

١٠ - اضطرابه في رمزي (ذ) و (ز): إذْ فاته أن يرمز لكثير من التراجم المزيدة من قِبله برمز (ز)، أو رمز لهاب (ذ)، ولم يرمز لتراجم مستمدة من "ذيل الميزان" بـ (ذ)، ورمز لتراجم بـ (ذ) و (ز) معًا كما تقدم في المبحث الرابع (٢)، وحقها (ذ) فقط، إلَّا أن ذلك كان منه في أول الكتاب حَسْب.

١١ - إيراده لعواليه ومسموعاته: مع أنه انتقد صنيع الحافظ المزي ذلك في "تهذيب الكمال"، في فاتحة كتابه "تهذيب التهذيب" (٣)، قائلاً: "إن ذلك بالمعاجم والمشيخات أشبه منه بموضوع الكتاب"، والحق أنها لم تكثر منه كثرتها من الحافظ المزي رحمهما الله تعالى.


(١) ص ١٠٢ و ١٠٥.
(٢) ص ٩٧.
(٣) ٣:١.

<<  <  ج: ص:  >  >>