كتاب لسان الميزان - ت أبي غدة

وهذه فصول يحتاج إليها في هذه المقدمة - ٤ - فصل - ج: 1 - ص: 208

ويستدرّون ما عندهم بالمناكير والغرائب والأكاذيب. ومِن شأنِ العوام ملازمةُ القاصِّ ما دام يأتي بالعجائب الخارجةِ عن نظر العقول (١).

[٤ - فصل]

قال ابن أبي خَيْثَمة: قلتُ لابن معين: إنك تقول: فلان ليس به بأس، وفلان ضعيف، قال: إذا قلتُ لك: ليس به بأس، فهو ثقة، وإذا قلتُ: هو ضعيف، فليس هو بثقة، ولا يُكتَبُ حديثه.

وقال حمزة السَّهْمِي: قلتُ للدارقُطني: إذا قلتَ: فلانٌ ليِّنٌ أَيْشٍ تريدُ به؟ قال: لا يكون ساقطًا متروكَ الحديث، ولكنْ مجروحًا بشيء لا يُسقطه عن العدالة (٢).

[٥ - فصل]

قال ابن حبان: من كان منكَرَ الحديث على قلته، لا يجوزُ تعديلُه إلَّا بعدَ السَّبْر (٣)، ولو كان ممن يروي المناكير ووافَقَ الثقاتِ في الأخبار، لكان عدلًا مقبول الرواية، إذ الناس في أقوالهم على الصلاح والعدالة، حتى يَتبيّن منهم ما يوجب القدح، هذا حُكمُ المشاهير من الرواة. فأما المجاهيل الذين لم يَرْوِ عنهم إلَّا الضعفاء، فهم متروكون على الأحوال كلها.

قلت: وهذا الذي ذهب إليه ابن حبان، من أن الرجل إذا انتفت جهالة

---

(١) وقال ابن قتيبة أيضًا: "وأما الوجه الثالث الذي يقع فيه فساد الحديث فأخبار متقادمة، كان الناس في الجاهلية يروونها تشبه أحاديث الخُرافة، كقولهم: إن الضبَّ كان يهوديًا عاقًا، فمسخه اللّه تعالى ضبًّا … ".
(٢) "سؤالات حمزة" ص ٧٢. وانظر حول ضبط (أَيْشٍ) وأصلها تعليقي على "جواب الحافظ المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل" ص ٦١.
(٣) في ص ك: "السَّتْر" بالفوقية المثناة.