كتاب لسان الميزان - ت أبي غدة

وهذه فصول يحتاج إليها في هذه المقدمة - ٥ - فصل - ج: 1 - ص: 209

عينه، كان على العدالة إلى أن يتبين جَرحُه، مذهبٌ عجيب، والجمهور على خلافه.

وهذا هو مسلك ابن حبان في كتاب "الثقات" الذي ألَّفه، فإنه يَذكر خَلْقًا ممن ينصّ أبو حاتم وغيرُه على أنهم مجهولون، وكأنَّ عند ابن حبان: أن جهالةَ العين ترتفع برواية واحدٍ مشهور، وهو مذهب شيخه ابن خزيمة، ولكن جهالة حاله باقية عند غيره.

وقد أفصح ابن حبان بقاعدته فقال: العدل من لم يُعرف فيه الجرح، إذ التجريح ضد التعديل، فمن لم يُجرَح فهو عدل حتى يَتبين جَرحُه، إذ لم يُكلَّف الناسُ ما غاب عنهم (١).

وقال في ضابط الحديث الذي يُحتَجّ به: إذا تعرَّى راويه من أن يكون مجروحًا، أو فوقه مجروح، أو دونه مجروح، أو كان سندُه مرسَلًا، أو منقطعًا، أو كان المتن منكرًا (٢). هكذا نقله الحافظ شمس الدين بن عبد الهادي في "الصارم المُنْكِي" (٣) من تصنيفه، وقد تصرَّف في عبارة ابن حبان، لكنه أتى بمقصده (٤)،

---

(١) "الثقات" ١: ١٣
(٢) "الثقات" ١: ١٢.
(٣) ص ٩٥.
(٤) طالعتُ كتاب ابن عبد الهادي "الصارم المُنكي" فوجدتُه نَقَل كلام ابن حبان من كتابه "الثقات" ١: ١٢، بلفظه، ولم يتصرَّف فيه كما يقول المصنف هنا. وعبارة ابن حبان كما نقلها ابن عبد الهادي في "الصارم المنكي" ص ٩٥: "كل من أذكر في الكتاب فهو صدوق يجوز الاحتجاج بخبره إذا تعرَّى خبرُه عن خصالٍ خمس، فإذا وُجِدَ خبر منكر عن واحد ممن ذكرته في كتابي هذا، فإن ذلك الخبر لا ينفكّ من إحدى خمس خصال:
١ - إما أن يكون فوق الشيخ الذي ذكرتُ اسمَه في كتابي، في الإِسناد رجل ضعيف لا يُحتج بخبره.
٢ - أو يكونَ دونه رجل واهٍ لا يحتج بخبره. =