للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال مَسلمة بن قاسم: كان داود من أهل الكلام والحجة واستنباطٍ لفقه الحديث، صاحبَ أوضاع، ثقةً إن شاء الله.

وقال النَّبَاتيُّ في "الحافل" بعد أن حكى قولَ الأزدي "لا يُقنَعُ برأيه ولا بمذهبه، تركوه": ما ضَرَّ داودَ تَرْكُ تاركٍ مذهبَهُ وراءه، فرأيُ كلِّ أحَدٍ ومذهبُهُ متروكٌ إلَّا أن يَعْضُدَه قرآنٌ أو سُنَّة، وداود بن علي، ثقة فاضل إمام من الأئمة، لم يَذكره أحد بكذب ولا تدليس في الحديث (١).


(١) جاء في حاشية أ هنا زيادة بخط السخاوي ونصها: وذكر المصنف في ترجمته قول إمام الحرمين: إن منكري القياس لا يعدّون من علماء الأمة، لأن معظم الشريعة صادرة عن الاجتهاد، ولا تفي النصوص بعُشر معشارها، انتهى. قال الذهبي: فيه بعض ما فيه، لأنه قال ذلك باجتهاد، ونفيُهم القياسَ باجتهاد، فكيف يرد الاجتهاد بمثله، انتهى.
وتعقَّبه الصفدي في ترجمته فقال: هذا تعصب من غير قادر عليه، فإن كلام الإِمام مبني على أنه مقطوع به، ونَفْيهُم القياسَ وإن كان باجتهاد فمرجعه الظن، فلا يعارض المقطوع به. وكل من أنصف علم صحة قوله: إن النصوص لا تفي بالحوادث، فما الذي يقوله الظاهري إذا سأله العاميّ عن حادث لا نص فيه، أيجتهد ويفتيه أو يدعه وجهلَه! فإن اجتهد أثبت ما نفى، وإن اخترع حكمًا من قبل نفسه نادى على نفسه بالإِقدام على الحكم من غير دليل.
ثم ذكر مسألة التأفف والبول في الماء الدائم، وشنّع بهما، ولا يلزم ذلك داود لأنه لم يقل به، لأنه يقول بمفهوم الموافقة ويسميه دليل الخطاب، وإنما التزم ذلك من ينفي المفاهيم كلَّها وهو ابن حزم، وقد عرف بشاعة ذلك، وأجاب عن نفسه بما حاصله أن … أدت إلى ذلك وشرع يعارض من يخالفه بنظائر من مذاهبهم بسبب ذلك، وهو بشر يخطئ ويصيب … فالصفدي … في التعقّب على الذهبي في التعقّب على داود، وقد ذكر نحو ما أوردته التاج السبكي في ترجمة داود من "طبقات الشافعية". انتهى التعليق، وموضع النقاط كلمات لم تتضح في التصوير.

<<  <  ج: ص:  >  >>