كتاب لسان الميزان - ت أبي غدة

وهذه فصول يحتاج إليها في هذه المقدمة - ١٠ - فصل - ج: 1 - ص: 215

أو يكونَ ممن يؤدِّي الحديث بحروفه كما سمعه، لا يُحدِّثُ به على المعنى، فإنه إذا حَدَّث به على المعنى، وهو غيرُ عالم بما يُحِيل معناه لم يدر لعلّه يُحيل الحلال إلى الحرام، وإذا أدَّى بحروفه، لم يَبْق وجهٌ يُخافُ منه إحالةُ الحديث.

حافظًا إن حَدَّث بحروفه من حفظه، حافظًا لكتابه إن حَدَّث من كتابه، إذا شَرِكَ أهلَ الحفظ في الحديث: وافَقَهم، بريئًا من أن يكون مدلسا يُحدِّثُ عمن لقي بما لم يَسمع منه، أو يُحدِّثُ عن النبي ﷺ بما يُحدِّثُ الثقاتُ خلافَه.

ويكون كذلك حُكْمُ مَنْ فوقه ممن حدثه، حتى ينتهي الحديث موصولًا إلى النبي ﷺ، أو إلى من انتهى به إليه دونه، لأن كل واحد منهم مُثْبِتٌ مَنْ حدثه، وشاهدٌ على من حدَّث عنه، فلا يُستغنَى في كل واحد منهم عما وصفتُ.

قال (١): ومن كَثُرَ غلطُه من المحدِّثين، ولم يكن له أصلُ كتابٍ صحيح، لم يُقبَل حديثه، كما يكون من أكثرَ التخليطَ في الشهادة لم تُقبَل شهادته.

وأقبلُ الحديث ممن قال: حدثني فلان عن فلان إذا لم يكن مدلِّسًا، ومن عرفناه دَلَّس مرة، فقد أبان لنا عورته في روايته، وتلك العورةُ ليست بكذب فيُردَّ بها حديثُه، ولا على النصيحةِ في الصدق، فنقبَلَ منه ما قبلْنا من أهل النصيحة في الصدق، فقلنا: لا نَقْبَلُ (٢) من مدلس حديثًا حتى يقول: حدثني، أو سمعت". انتهى كلام الشافعي ﵀.

---

(١) في "الرسالة ص ٣٧٣ و ٣٧٩ و ٣٨٠ و ٣٨٢.
(٢) في ص: (لا يقبل من مدلِّس حديثًا)، والصواب المثبت من "الرسالة" ص ٣٨٠ ومن نسخة ك.