وذكر في ١٩٥:٧: أن العكبري له بعض الآراء في الاعتقاد تخالف الإجماع، فهو خارج عن الإسلام، فكيف يقبل قولُه -يعني في جَرْح سُنّي-!؟. وقال ابن الجوزي أيضًا في ٨: ٢٦٨: "كان في الخطيب شيئان: أحدهما: الجري على عادة عوام المحدّثين في الجرح والتعديل، فإنهم يجرحون بما ليس بجرح، وذلك لقلة فهمهم. والثاني: التعصب على مذهب أحمد وأصحابه. وقد ذكر في "كتاب الجهر" أحاديث نعلم أنها لا تصح، وفي "كتاب القنوت" أيضًا، وذكر في مسالة "صوم يوم الغيم" حديثًا يدري أنه موضوع، فاحتج به، ولم يذكر عليه شيئًا، وقد صح عن النبي ﷺ أنه قال: "من روى حديثًا يَرَى أنه كذب، فهو أحد الكاذبين" وتعصّبه على ابن المُذْهِب، ولأهل البدع مألوف منه، وقد بان لمن قبلنا … " انتهى كلام ابن الجوزي. قلت: أما ردّ طَعْنِ العكبري فمسلَّم، لأن العكبري ليس من أهل الجرح والتعديل، وهو مبتدع، فلا يقبل قوله في أهل السنَّة، وستأتي ترجمته [٤٩٦٣]. وأما قول ابن رزقويه الحافظ والدارقطني وغيرهما ممن كتب في المَحْضَر، فما أظن يخفى عليهم الوَضْع من عدمه، حتى لو سَلَّمنا الاحتمال الذي أشار إليه ابِن الجوزي: فإن التهمة لا تزول بالاحتمال، بعد ثبوتها بالمَحْضَر الذي كُتِب في حَقِّه. وأما تعضُب الخطيب على أصحاب الإمام أحمد، وكذا تعصُّبه وتعظيمه لمبتدعة المتكلِّمين، فأمرٌ يحتاج إلى تتبع، والله أعلم. وأما عدُّ ابنِ الجوزي ابنَ اللَّبَّان من المبتدعة، ففيه نظر، فقد راجعت ترجمته في "المنتظم" ٨: ١٦٢ و "سير أعلام النبلاء" ٦٥٣:١٧ =