للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأبو الخطاب بن خليل، وكانا قد صحباهما طويلًا، وخبراهما جملة وتفصيلًا، إلَّا أنهما ذكراهما بانحرافٍ في الخُلُق وتَقَلُّب لم يَشِنْهُما غيره. ووصفاهما مع ذلك بالثقة، والنزاهة، والاعتناء، والعدالة.

وقال ابن عَسْكر في "رجال مالَقَة" في ترجمة ابن دحية: سكن القاهرة في أيام الكامل، فكان له عنده من الجاه والمَحَلّ ما لم يصل إليه غيره، وكان شاعرًا مطبوعًا، إلَّا أنه كان يتَّهم في الرواية، لأنه كان مكثارًا.

قلت: فهذا مغربي وافق المصريين، ووافق المصريينَ أيضًا مَنْ تقدم ذكره من أهل الشام والعراق.

وممن وافق إلى الطعن فيه ابنُ عبد الملك في "الصلة" فإنه قال في ترجمة أبي جعفر أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن سعيد بن حريث: نسبه أبو الخطاب بن الجميّل في "معجم شيوخه" الذي جمعه له أبو الخطاب، فزاد بعد حُرَيْثٍ فقال: ابن عاصم بن مَضَاء بن مهنَّد بن عُمير اللَّخمي، فوافقه عليه، إلَّا في ذكر مهنَّد بن عمير، فإنه أنكرهما، فقال له أبو الخطاب: يا سيّدي، هما جَدَّاك، ذكرهما فلان، فتوقَّف الشيخُ.

قال ابن عبد الملك: وهذا النَّسب منقطع، لبُعْد عصر أحمدَ من عصر حُرَيث، فقد ذكر بعضُ من صنّف للناصر أبي المطرّف: عبدِ الرحمن بن محمد صاحب الأندلس في سنة ثلاثين وثلاث مئة "أخبار المَرْوَانيين" ومن دخل معهم الأندلس جماعةً من اللخميين، منهم: النجاشي بن عاصم بن حُرَيث بن عاصم بن مَضاء بن مهنَّد.

فلو صح هذا، لكان النجاشيُّ عَمَّ جد صاحب الترجمة، وهو مقطوع ببطلانه في العادة، فلعل ذلك من تركيبات أبي الخطاب، ولذلك أنكره أحمد بن عبد الرحمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>